قال حزب التقدم والاشتراكية إن الطبقة العاملة تحتفي هذه السنة بفاتح ماي وهي تئن، في ظل الحكومة الحالية، تحت وطأة الغلاء الفاحش والتدهور المتفاقم للقدرة الشرائية.

وأضاف الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي بمناسبة فاتح ماي، أن الشغيلة تواجه هذا العام تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة، معبراً عن تضامنه الكامل مع مطالبها، وداعيا إلى المشاركة المكثفة في مسيرات واحتفالات فاتح ماي بمختلف ربوع المملكة، باعتبارها محطة نضالية لتجديد الالتزام بقضايا الشغيلة.

وفي سياق مناقشة مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات داخل البرلمان، جدد الحزب تداوله بشأن “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة”، مطالباً بالقطع مع الفوارق المجالية، ومعتبراً أن تقليص التفاوتات الترابية يمثل خيارا استراتيجيا يتطلب تعبئة شاملة.

كما سجل الحزب وجود معيقات واختلالات في عمل الجهات تستدعي تحديث آليات التدبير وتعزيز نجاعتها، مشددا على أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بصون جوهر الاختيار الديمقراطي المرتبط بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. وأكد المكتب السياسي على ضرورة أن يرتكز التعديل التشريعي على تقوية الديمقراطية الترابية والتشاركية، وتعزيز صلاحيات المنتخبين والموارد المالية، وتوضيح الاختصاصات، مع ضمان شروط إفراز نخب منتخبة نزيهة وكفؤة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفيما يخص الوضع بالشرق الأوسط، سجل الحزب هشاشة اتفاقات الهدنة في عدة مناطق، محذرا من المخاطر المتزايدة التي تهدد السلم الإقليمي والدولي. وأشار في هذا الصدد إلى “الدور السلبي لإسرائيل” في تأجيج التوتر وعرقلة الحلول السلمية، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية ولبنان، في ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام القانون الدولي.

وخلص الحزب إلى تجديد دعوته لتغليب الحوار والحلول السلمية، والتمسك بالمفاوضات السياسية لتفادي الانزلاق نحو مواجهات جديدة، محذراً من تداعياتها الاقتصادية، لا سيما على أسعار الطاقة والمواد الخام وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية عالمياً.