سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن فاتح ماي 2026، يحل في سياق وطني يتسم بتعميق الفوارق الطبقية، و”تغول التحالف الحكومي المستند إلى سلطة المال، والذي أبان عن فشل ذريع في حماية المغاربة من أنياب الغلاء والهشاشة”، وطالب بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، تفاعلا مع موجة الغلاء.

وأكد الحزب في نداء فاتح ماي أن “الدولة الاجتماعية” لا تبنى بالشعارات الفضفاضة، بل بإجراءات ملموسة، تعيد الاعتبار لكرامة الشغيلة، ودعا إلى الانخراط الواسع والمكثف في تظاهرات عيد الشغل.

وطالب “الفيدرالية” بالزيادة العامة والمنصفة في الأجور والمعاشات، بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي في تكاليف العيش، والقيام بإصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء ويفرض الضريبة على الثروات الكبرى والشركات الاحتكارية.

ودعا الحزب إلى سحب القوانين التراجعية التي تمس بحق الإضراب وبالحريات النقابية والحق في التنظيم، مع توفير تعليم وصحة عموميين للجميع وحماية اجتماعية شاملة وتشغيل المعطلين، وتحقيق شروط المساواة، ووقف مسلسل السطو على المقدرات الوطنية.

كما جدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف التضييق على الأصوات الحرة.

واعتبر أن فاتح ماي ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو محطة للقول بصوت واحد: “لا لسياسة الإقصاء، لا لخدمة اللوبيات على حساب لقمة العيش”، مضيفا أن انخراط العمال القوي هو الضمانة الوحيدة لانتزاع الحقوق وبناء مغرب يتسع للجميع، مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.