أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن دعمه لمبادرة “أسبوع المعتقل”، وعبر عن استهجانه الشديد لاستمرار المنطق القمعي في معالجة الملفات الاجتماعية والسياسية في المغرب.

وجدد الحزب في بلاغ له التأكيد على أن مواجهة الرهانات المصيرية والتحديات المقبلة، سواء السياسية، أو الاقتصادية، او الاجتماعية أو المرتبطة بتحصين الوحدة الترابية، لا يمكن أن تستقيم إلا بتصفية الأجواء السياسية وإرساء أسس انفراج ملموس يعيد بناء الثقة، ويحفز المواطنين على التعبئة والانخراط، ضمانا لتماسك النسيج الاجتماعي وتمتينا للجبهة الداخلية.

ونبه الحزب إلى أن استمرار الاعتقال السياسي، وفي مقدمته معتقلو حراك الريف ومعتقلو شباب “جيل زد”، وباقي النشطاء والصحفيين، إلى جانب تواتر المحاكمات الجائرة، وسياسة طبخ الملفات، يظل عائقا كبيرا يعطل أي تحول ديمقراطي منشود في البلاد ويجهض آفاقه.

وعبر الحزب دعمه التام والمطلق لمبادرة «أسبوع المعتقل» التي أطلقها طارق الزفزافي، شقيق ناصر الزفزافي، مؤكدا تضامنه المبدئي مع كافة المعتقلين وعائلاتهم في محنتهم، وعلى مشروعية مطالبهم بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.

وجدد حزب الفيدرالية دعواته إلى كافة الفرق البرلمانية والقوى الحية داخل المؤسسة التشريعية للتفاعل الإيجابي مع مقترح قانون العفو العام والشامل والفوري لطي هذه الصفحة المؤلمة بشكل نهائي.

كما أهابت الفيدرالية بكافة تنظيماتها المحلية والإقليمية ومناضليها، وعموم القوى الحية، بضرورة التجسيد الفعلي للدعم عبر اتخاذ المبادرات والمشاركة في فعاليات هذا الأسبوع.

وأكد الحزب أن معركة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هي حلقة مركزية في مسلسل النضال المستمر من أجل إرساء الديمقراطية الحقة وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب اليوم انفتاحا سياسيا حقيقيا، “فسيادة الأمم إنما تقاس بمدى ضمان الحرية والكرامة لمواطنيها، وبقدرة الدولة على محاورة حركاتها الاجتماعية بدلا من قمعها والتضييق على معارضيها ونشطائها”.