أكد الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ رسمي صادر عن مكتبه السياسي، أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي من مالية الدولة منذ سنة 2021، مشيراً إلى أن مالية الحزب تخضع سنوياً لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتقاريره المنشورة تبرز سلامة مالية الحزب وخلوها من أي شبهة.

وجاء البلاغ توضيحاً لما تم تداوله خلال ندوة تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد” التي نظمها العلمي الحروني، وأكد الحزب أنها لا تمت بأي صلة له، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن نتائج الندوة التي اعتبرها مسيئة لسمعة الحزب وانتحالاً لرمزه لتسويق خطاب سياسي خارجي يخدم أجندات محددة.

وأوضح الحزب أن ما رافق الندوة من تصريحات صحفية تضمنت اتهامات كيدية تتعلق بماليات الحزب، بما في ذلك مزاعم حول اختفاء شيكين تجاوزت قيمتهما عشرة ملايين سنتيم، هي “مزاعم مختلقة تهدف للتشهير بالحزب وتضليل الرأي العام”. وأضاف البلاغ أن الحزب قام فور علمه بالحادثة بوضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022، وتم استرجاع المبالغ عبر التحويل البنكي وفق المساطر القانونية، كما تم اطلاع المجلس الوطني للحزب على التفاصيل.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الحزب الاشتراكي الموحد يحتفظ بحق سلوك كل المساطر القانونية والقضائية لمواجهة هذه الاتهامات، التي اعتبرها تشهيراً ومساساً بسمعة الحزب ومناضليه ومناضلاته.