نبه حزب التقدم والاشتراكية إلى ما تعيشه الأسواق المغربية، خلال شهر رمضان الجاري، من غلاءٍ فاحش في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الغذائية، والتي يرجع سببها الأساسي للمضاربات، وطالب الحكومة بتحمل المسؤولية في التصدي لتجار الأزمات، والحد من ارتفاع الأسعار.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الحكومة بضرورة التعاطي الحازم والفعال مع هذه الوضعية المُرَشَّحَة لمزيدٍ من التفاقُم، بالنظر إلى ما قد يعرفه سوقُ المحروقات من ارتفاعٍ في الأسعار بفِعلِ تداعيات الحرب الجارية بالشرق الأوسط.

كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدِّي لِتُجَّار الأزمات الذين يتربَّصون لاصطياد الفرص من أجل تحقيق استفادةٍ غير مشروعة من أيِّ أوضاعٍ استثنائية، من خلال التلاعُب بموازين الأسواق الداخلية، بالنسبة لكل المنتوجات، ومن بينها المحروقات.

كما توقف “التقدم والاشتراكية” على خوض الأساتذة الباحثين سلسلة من الأشكال النضالية المشروعة، احتجاجاً على أوضاع ومآلات الجامعة والبحث العلمي، وذلك في ظل إصرار الحكومة على إصدار القانون الجديد المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي مَرَّرَتهُ في البرلمان عبر الاستقواء بالأغلبية العددية، بعيداً عن أيِّ مقاربةٍ تشاورية، ودون إشراكٍ حقيقي للمعنيين بالأمر، وفي تجاهُلٍ تام لتعديلات المعارضة.

ورفض الحزب التعسُّف التشريعي، الذي لا يُفضي سوى إلى مزيدٍ من الاحتقان، كما هو الشأن بالنسبة لعددٍ من الملفات الاجتماعية والفئوية الأخرى. وحمل الحكومة مسؤولية وضعية التوتُّــــر التي تعيشها الجامعات، داعيا إلى حوارٍ مثمرٍ وجِـــــدِّي، من أجل إحداث أجواء الانفراج، على أساس الاستجابة للمطالب المشروعة، وفي مقدمتها ضمان استقلالية الجامعة ومجانية وجودة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي، باعتباره خدمةً عمومية حيوية.

وتفاعلا مع الاحتقان المتنامي في القطاع الصيدلاني في سياق ما يروج من تقديم مجلس المنافسة لتوصياتٍ تتعلق بهذا القطاع إلى الحكومة، تنصَبُّ حول فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين غير الصيادلة، مع إحداث سلاسل تجارية صيدلانية، وتحرير أوقات عمل الصيدليات، وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات، فقد عبر الحزب عن رفضه القاطع لأيِّ توجُّهاتٍ نحو الخوصصة الـــمُقَنَّعَة للقطاع الصيدلاني.

وأكد رفضه لأيِّ اختياراتٍ تُجسِّدُ انحرافاتٍ من شأنها تبضيعُ العمل الصيدلاني، وجعله خاضعاً لمنطقٍ قِوَامُهُ الحصري والضيق هو الربحُ التجاري…، ودعا الحكومة إلى حوارٍ جادٍّ مع ممثلي الصيادلة، حول أيِّ إصلاحٍ ممكن، لكن بهدف صَوْنِ استقلالية الصيدلي مهنيا وتكريس مسؤوليته الشخصية طبقاً لأخلاقيات المهنة ومستلزماتها العلمية والمعرفية.

وبخصوص التطورات العسكرية بالشرق الأوسط، جدد الحزب إدانَتَهُ للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الإيراني، ورفضَهُ للهجومات الإيرانية على بلدانٍ عربية، مبرزا أن التضامُن مع الشعب الإيراني هو موقفٌ مبدئي نابعٌ من الانتصار للقانون الدولي، ودفاعا عن السلام وعن حُرمة سيادة وأمن الشُّعوب. وهي معايير ومبادئ وقيم أساسية لا يستقيمُ التعامل معها بانتقائية.