حذّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على عمليات هدم محلات تجارية بالمدينة القديمة للدار البيضاء، معتبراً أنها تهدد مصادر عيش عدد من التجار الصغار.

وقالت النائبة البرلمانية عن الحزب، فاطمة التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عمليات الهدم التي رافقت أوراش التهيئة وإعادة التأهيل بالمدينة القديمة جرت، وفق معطيات محلية وشكايات التجار، دون توفير بدائل مهنية أو فضاءات تعويضية تضمن استمرارية أنشطتهم.

وأضافت التامني أن هذه العمليات نُفذت، بحسب المصدر ذاته، من دون توضيح مساطر التعويض أو الإجراءات القانونية المؤطرة لها، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار المتضررين، وهدد مصادر دخلهم.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن تأهيل المدينة القديمة لا ينبغي أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، ولا خارج منطق العدالة الاجتماعية الذي ينص عليه الدستور، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تراعي حقوق العمال والتجار، ولا سيما الحق في الشغل والعيش الكريم.

كما طالبت بإشراك المعنيين بالأمر أو ممثليهم قبل الشروع في أي عمليات هدم تمس أنشطتهم الاقتصادية، والكشف عن الأساس القانوني والتنظيمي الذي استندت إليه السلطات المحلية في تنفيذ هذه العمليات.

ودعت التامني وزارة الداخلية إلى توضيح التدابير التي اتخذتها لضمان حقوق المتضررين، سواء عبر التعويض أو توفير بدائل مهنية فعلية، إضافة إلى بيان الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه العمليات وضمان عدم تكرارها مستقبلاً دون حماية حقيقية لمصادر عيش التجار.