قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن  القانون التنظيمي 35.25 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون قد يصطدم بتعقيد بعض الإجراءات المسطرية، وببعض الشروط المستعصية الواجب توفرها، وبالتالي إمكانية السقوط في محاذير تضخم البعد الإداري للمسطرة على حساب تيسير الولوج إلى العدالة الدستورية.

ونبه الحزب خلال جلسة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، من أن يتحول القانون التنظيمي من مدخل لتفعيل مبدأ الانفتاح الدستوري إلى مشروع ذو طابع إجرائي مفرط في شروطه التقييدية والشكلية، مما من شأنه أن يحول دون وصول المتقاضي إلى المحكمة الدستورية.

واعتبر أن الصيغة التي أتى بها المشروع طغى عليها هاجس التقييد عوض هاجس التمكين الذي يشكل جوهر الفصل 33 من الدستور، مما سيؤدي إلى تحويل هذه الآلية الدستورية من وسيلة لحماية الحقوق والحريات إلى مسطرة شكلية محدودة الأثر، مؤكدا في نفس الوقت موقفه المبدئي في دعم هذه الآلية الدستورية مع تسجيل تعقيدات شروطه.

وعبر عن خشيته من أن تفرغ هذه الشروط المعقدة هذه الآلية الدستورية من محتواها، وتجعلها حكرا على فئة معينة دون أخرى، مشيرا أنه لهذه الأسباب لذلك تقدم فريقه النيابي بالعديد من التعديلات التي لم يتم التجاوب معها.

وسجل الحزب التوسع المفرط في الشروط الواجب التحقق منها، معتبرا أن عدم تحميل المسؤولية للدولة في إصدار تشريعات ماسة بالحقوق والحريات فيه تناقض مع المبادئ الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ذهبت إلى ذلك العديد من التجارب الدولية، مبرزا أنه لهذه الاعتبارات الجوهرية سيوصت بالرفض ضد هذا المشروع.