تعليقا على الخرجة الإعلامية “غير المسبوقة” لرئيس مجلس رئاسة حزب “التقدم والاشتراكية”، مولاي إسماعيل العلوي، الذي قال إن “هناك جهات تسعى إلى إغلاق قوس بنكيران وأن هذا سيؤدي إلى نهاية الاستقرار”، أكد الخبير في الجغرافيا السياسية، مصطفى اليحياوي، أن “هناك نخبة تريد أن تغلق قوس “بنكيران” وتقنعنا أن ذلك ضروري لإطلاق الجيل الثاني للأوراش الكبرى في العهد الجديد”.

وأوضح اليحياوي أن من “بين هذه النخبة وبين تلك المتوجة بشرعية الماضي النضالي، هناك نخبة تتحيّن الفرصة لكسب رضى المالكين الحقيقيين للسلطة، قبل أن يبرز قائلا: “وكأن الذي يحكم عليه أن يجتاز امتحان المصالح وما يرتبط منها بحسابات الصفقات العمومية الظاهرة منها والمستترة، قبل أن يخوض امتحان الإرادة الشعبية المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع”.

من جهة أخرى، استبعد اليحياوي في حديثه لموقع “لكم” بأن تعجّل عودة المغرب للاتحاد الإفريقي بتشكيل الحكومة، اللهم إذا قدرنا أن أجندة الملك ستخف فيها التزاماته الدولية وستتيح الاهتمام أكثر بمشكلة مصاعب تشكيل الحكومة”، يقول اليحياوي.

وتوّقع الخبير في الجغرافيا السياسية في هذا السياق بأن يبادر الملك بشكل أو بآخر لتبديد جزء من المشكلة، خصوصا فيما يتعلق بموقف أخنوش من مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة. وفي هذا الصدد، يضيف اليحياوي، “قد يوجد حلا يقلل من اعتراض بنكيران، أي تجاوز المرور من لشكر في اختيار كيفية تمثيل “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، أو الاكتفاء بسيناريو المساندة النيابية إلى حين”.

وكان مولاي إسماعيل العلوي، رئيس مجلس رئاسة حزب “التقدم والاشتراكية”، أكد في حوار أجراه مع جريدة “المساء” أنه لا يمكن أبدا أن يحصل تراجع على ما اكتسبه الشعب في 2011، فيمكن أن تعتبر هذا الدستور كساء فضفاضا وعندما تلبسه يمكن أن تتعثر، لكن سيكون من الخطأ محاولة الإقدام على نوع من الردة مقارنة مع ما حصل في 2011.

وأضاف الأمين العام السابق لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن “هذه الأزمة ناتجة من كون البعض يعتبر بأن الدستور الذي وافقنا عليه في شهر يوليوز، الذي يختلف شيئا ما عما صدر في الجريدة الرسمية في شتنبر 2011، هو شيء لا يليق بالمغرب، لذا فهناك من يسعى بطريقة من الطرق إلى مراجعة المكتسبات التي تحققت خلال وثيقة 2011”.

وأورد الوزير السابق في تصريحات لجريدة “المساء” أن السعي إلى إغلاق قوس بنكيران قد يؤدي إلى نهاية الاستقرار وهو أمر خطير ومرفوض، قبل أن يشير إلى “أننا سنتجاوز عددا من العقبات إذا أراد الملك تفعيل الدستور بشكل مطابق لقناعاته ولروح هذه الوثيقة”.