أفاد موقع “ميدل ايست اي”، أن هناك أزمة بين حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية والقصر المغربي، خصوصا في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى عرقلة مشاورات تشكيل الحكومة وتوقفها.

وأضاف ذات الموقع البريطاني، المقرب من القطريين، أن الحزب الإسلامي الذي تصدر المشهد السياسي المغربي  في استحقاقات 7 أكتوبر من السنة الماضية، وتمت إعادة تعين أمنيه العام عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة2011، فشل في تشكيل الحكومة، بعد عرقة مشاوراته من قبل أحزاب مدعومة من القصر،  يقول الموقع.

وعزى ذات المصدر توقف المشاورات  بين بنكيران وعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، ومحند العنصر، الأمين العام لـ “الحركة الشعبية”، إلى مناورات سياسية يقودها القصر لإجبار عبد الإله بنكيران على التنازل عن منصب رئاسة الحكومة.

وفي تصريح للموقع أكد الحقوقي فؤاد عبد المومني، أن هذه المناورات التي من ورائها القصر في غير محلها ولم تؤسس على تفكير عميق، “لأنها ستعزز شعبية حزب العدالة والتنمية  وتوسع قاعدته الانتخابية”. وفق تعبير المتحدث.

وأفاد ريكاردو فابياني، الخبير في شؤون شمال إفريقيا بمجموعة أوراسيا،  في تصريح لذات الموقع أن “تنامي شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي سيجعل السلطات تفقد السيطرة عليه خصوصا إذا أصبح طرفا سياسيا قويا” يورد المتحدث. 

ومضى المحلل البارز في مجموعة اوراسيا  قائلا : ” ترك العدالة والتنمية يواصل تقدمه ويبسط أسلوب حكمه دون تشويش عليه سيقود المغرب إلى السقوط في تكرار السيناريو التركي، بحيث يحصد إخوان بنكيران الأغلبية ويهددون المؤسسات القائمة.” مشيرا إلى أن المحيط الملكي وحلفاؤه يتوجسون من ترك الإسلاميين يواصلون حكمهم للمغرب.