سجلت ميزانية إدارة الدفاع الوطني ارتفاعا في مشروع قانون مالية سنة 2026، لتبلغ 157 مليارا و171 مليون درهم، مقارنة مع سنة 2025 حين بلغت 133 مليارا و453 مليون درهم، بزيادة قدرها 23 مليارا و718 مليون درهم.

وارتفعت مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع بحوالي 18 في المئة ما بين سنتي 2025 و2026، لتواصل بذلك مسارها التصاعدي.

وجاء في مشروع قانون المالية “يحدد بمائة وسبعة وخمسين مليارا ومائة وواحد وسبعين مليون درهم (157.171.000.000)  مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى »اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع«”.

وتعرف ميزانية الدفاع قفزة كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من 96.7 مليار درهم في 2019 إلى 115.5 مليار في 2022، ثم 124.7 مليار في 2024، فـ 133.4 مليار في 2025، لتصل في عام 2026 إلى رقم غير مسبوق تجاوز 157 مليار درهم.