قال حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، إنه يرفض التصرفات السلطوية التي تمس حقوقه الحزبية، وتعرقل أنشطته الحزبية المشروعة ويحمل القضاء المغربي بمختلف درجاته مسؤولية حماية تلك الحقوق، ووضع حد لتلك التصرفات غير المشروعة.

وأضاف الحزب في بلاغ له أنه، وقف على العديد من التصرفات السلطوية الماسة بحقوقه وأنشطته الحزبية ومن بينها، حرمانه من نصيبه من الدعم السنوي الذي سبق تقريره بموجب الأمر الملكي لسنة 1987.

ولجأ الحزب إلى القضاء الإداري، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالحه بتعويض جزئي، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت الحكم المذكور برفض طلب الحزب وقد أيدتها في قرارها محكمة النقض.

وأشار الحزب أن باشوية تازة رفضت بدون حق ولا قانون، تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب بمدينة تازة، وأنجز محضر يثبت الرفض المذكور بواسطة مفوض قضائي، تلاه رفع الحزب دعوى أمام إدارية الرباط ضد باشوية تازة والدولة المغربية ( قطاع وزارة الداخلية)، مطالبا فيها بإلغاء قرار الرفض الضمني وبتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وأوضح الحزب أنه وبالفعل استجابت المحكمة، جزئيا لطلبات الحزب، حيث قضت بإلغاء قرار الرفض وبتعويض جزئي عن الأضرار ،إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أبطلت الاستجابة المذكورة عندما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض طلب الحزب.

وأبرز الحزب أن نفس الأمر تكرر معه في الداخلة حيث أن السلطة المحلية بالداخلة (الملحقة الإدارية الرابعة) رفضت تسلم ملف التصريح بإحداث فرع إقليمي للحزب بالداخلة.

واعتبر حزب “الطليعة” بأن حرمانه من نصيبه في الدعم المالي السنوي المقرر من ميزانية الدولة، بموجب الأمر الملكي لسنة 1986، إنما هو حرمان غير مشروع ومستوجب للاستدراك والمساءلة.

 واعتبر الحزب أن رفض السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، تسلم ملفات التصريح بإحداث فرع للحزب بتازة وآخر بالداخلة، هو رفض لا يمكن إلا أن يعتبر مسا بحق الحزب في الوجود والنشاط بمختلف الجهات والأقاليم والفروع، وهو الحق المستمد من الفصل 7 من الدستور، الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنين والمواطنات وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام. وبأن الأحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون..

وأكد الحزب بأن المساس بالحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور معاقب عليها جنائيا (الفصل 225 ج)، إذ أن عدم تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب، لا يمكن اعتباره إلا نوعا من توقيف فرعي للحزب؛ وهو توقيف مسموح به للقضاء فقط وفي الأحوال التي يسمح بها القانون (الفصل 9 من الدستور).

 وشدد الحزب على أن تطاول السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية هو تطاول باطل مدنيا، ومعاقب عليه إداريا وجنائيا، وأن سكوت الحكومة، وضمنها وزارة الداخلية، عن محاسبة رفض السلطات المحلية تسلم ملفات التصريحات بتأسيس المنظمات السياسية والنقابية والجمعيات الجادة أو بتجديد مكاتبها لا يمكن اعتباره إلا نوعا من التعليمات السرية الصادرة لتلك السلطات، بعرقلة تأسيس المنظمات الجادة المعارضة والتضييق عليها وحرمانها من أنشطتها المشروعة.

واعتبر الحزب أن البرلمان، الذي من مهامه محاسبة ومؤاخذة الحكومة بمختلف مكوناتها والأجهزة التابعة لها، يعد مسؤولا عن عدم وضع حد لرفض السلطات المحلية تسلم التصريحات بتأسيس المنظمات الجادة أو فروعها وبتجديد مكاتبها الأمر الذي يؤكد من جديد بأنه برلمان لا يمثل في الحقيقة إرادة ومطالب الشعب المغربي.

  وأكد الحزب استمراره في دعم استقلال القضاء المضمون دستوريا وفضح كل من يمس بهذا الاستقلال كيفما كان مركزه، إلا أنه يشجب الأحكام والقرارات الجائرة الصادرة من القضاء بوصفها متناقضة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ولمقتضيات الدستور والقوانين المطبقة له.

 وأوضح حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” بأن مختلف العراقيل المذكورة وغيرها، سواء كان مصدرها السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، لن توقف مسيرته النضالية، بكل تبعاتها، إلى أن تتحقق تطلعات الشعب المغربي في تحقيق سيادة القانون، وإلى استقلال فعلي للقضاء وإلى الفصل بين السلط وإلى إقامة مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.