أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 29 يوليو الجاري، حكمها في قضية بوبكر الونخاري، عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقه، والذي يقضي بإدانته بعقوبة السجن موقوف التنفيذ لمدة 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قيمته 25000 درهم.

واعتبرت شبيبة الجماعة في بيان لها، متابعة بوبكر الونخاري تأتي في سياق تصفية حسابات سياسية بسبب مواقفه الواضحة وانخراطه المبدئي في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي وحقوقه، ومناصرته الميدانية للقضية الفلسطينية ومناهضته القوية للتطبيع.

وندد البيان بما وصفه الطابع السياسي الانتقامي لمحاكمة الونخاري، مسجلا أنه حلقة جديدة من التضييق على الأصوات الحرة والمستقلة، مطالبا بوقف المتابعة وإسقاط التهم.

وسجل البيان أن المحاكمة سياسية انتقامية مغلفة بغلاف قانوني، محملة الجهات المسؤولة عن هذه المحاكمة تبعات المساس بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، واستمرار استعمال القضاء كأداة للضغط وتصفية الحسابات. داعيا الهيئات والضمائر الحية إلى مواصلة التعبئة والضغط من أجل رفع الحيف والظلم عن بوبكر الونخاري، وكل المعتقلين والمتابعين على خلفية سياسية.

وأدين الونخاري في الملف الذي كان يتابع فيه في حالة سراح بعد أداء كفالة بقيمة 5000 درهم، بتهمة إهانة موظف، على إثر توقيفه يوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حين ذهب إلى القنصلية السعودية بالرباط للاستفسار عن أسباب عدم تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة، ليتعرض للتوقيف.