طالب فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين 20 فبراير 2017، بضرورة إيجاد حل لأزمة نظام تقاعد البرلمانيين، والبحث عن المقترحات والبدائل المتاحة لمعالجة العجز القائم بشأنه خصوصا وأن هذه العجز بلغ قرابة 850 مليون سنتيم.

تأتي مطالبة فريق “البيجيدي” بعدما كلف مكتب مجلس النواب محاسبي المجلس باقتراح حلول لتجاوز الأزمة لهذا الملف، بحيث أن نظام معاشات النواب البرلمانيين المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد يسبب أزمة مالية خانقة في حالة إذا لم تتم معالجة المشكل قبل أن ترتفع تكلفة “العجز”.

إلى ذلك، تدارس فريق “العدالة والتنمية”، وفق بلاغ صادر عنه توصل به موقع “لكم”، ورش مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، وضرورة إعداد الفريق لمقترحاته بهذا الشأن لتجاوز الثغرات التي تعتري النظام الحالي، إضافة إلى تعيين ممثليه بعدد من المنظمات البرلمانية الدولية تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي للفريق.

يذكر أن العجز المالي لتقاعد أعضاء مجلس النواب بلغ مع نهاية سنة 2016 لوحدها ما يقارب 3.7 مليون درهم، في وقت بصمت عليه السنوات الثلاث الأخيرة على عجز وصل 4.7 ملايين درهم.