دعت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع المنارة مراكش، المسؤولين والهيئات المتدخلة في تدبير الوعاء العقاري والخدمات بالمدينة الحمراء إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه حول فشل مخطط مراكش بدون صفيح، وذلك على خلفية انهيار أحد المنازل في درب الجبص حي سيدي يوسف بن علي بمراكش يوم الثلاثاء الماضي مخلفا ثلاثة قتلى والعديد من الجرحى. 

 وطالب فرع الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات من قبل جميع المتدخلين كل حسب مسؤوليته؛ من أجل ضمان حقوق الساكنة المتعارف عليها دوليا من معاهدات واتفاقيات، التي يعتبر المغرب طرفا فيها. مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في السكن اللائق والبيئة السليمة والحق المقدس في الحياة.

وناشدت ذات الجمعية، المسؤولين بالقيام بإحصاء يوفر معطيات دقيقة وقاعدة بيانات بخصوص عدد المنازل الآيلة للسقوط وتحديدها واتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة بما يضمن حق هذه الساكنة في السلامة ويصون حقها المقدس في الحياة. 

وأكد بلاغ الجمعية في ذات السياق، على ضرورة  اعتماد سياسة وقائية استباقية لتفادي الانهيارات وخسائرها المأساوية. مطالبة بإيلاء الأهمية القصوى للحق في السكن اللائق، وإعادة هيكلة العديد من الأحياء المهمشة، خاصة ضفتي واد إيسيل بمنطقة سيدي يوسف، عين ايطي، والزرايب، إضافة إلى أحياء عدة بدوار إيزيكي والمحاميد، ودوار فرنسوا، ودوار دادة…

وأشار بلاغ الجمعية إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبقته أحداث عدة مشابهة عرفتها أحياء مختلفة من مدينة مراكش أسفرت بعضها عن خسائر في الأرواح على امتداد السنوات الأخيرة.

 وأرجعت الجمعية انهيار هذه الدور لعدة أسباب، منها كثرة المنازل الآيلة للسقوط والتي يتجاوز عددها 1400 منزل داخل المدينة القديمة، ينضاف إلى هذا كون ساكنة المدينة العتيقة وملاكي الدور العتيقة يعتبرون من ضمن الفئات الهشة اجتماعيا التي لا تستطيع تحمل تكلفة الترميم وتلاقي صعوبات جمة في الحصول على تراخيص، مشيرة إلى أن أعمال الترميم التي يقوم بها المسؤولون أنفسهم لا ترقى إلى مستوى ضمان سلامة الساكنة والحفاظ حتى على الآثار التاريخية من الاندثار كما هو الحال مع جزء من السور القديم لمراكش الذي انهارت بعض أجزائه بعيد ترميمه جراء الأمطار الأخيرة التي كانت أمطارا عادية غير قوية ولا عاصفية، وفق تعبير البلاغ.