صادق رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الإله بنكيران، على مرسوم يقضي بالاستجابة للطلب الذي قدمته الجمعية المسماة “مؤسسة زاكورة للتربية”، الكائن مقرها بالدار البيضاء، التي يترأسها نور الدين عيوش، رجل الأعمال وأحد المدافعين عن التدريس بالدارجة، قصد الرفع من القيمة الإجمالية لممتلكاتها من العقارات والمنقولات، على أساس ألا تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليار سنتيم.

المرسوم الذي يحمل رقم 2.17.25 الصادر في 20 يناير 2017، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم أمس الإثنين 27 فبراير الجاري، نص كذلك على أن تسمح الحكومة لجمعية “عيوش” بالقيام تلقائيا بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون إذن مسبق.

ووفق الجريدة الرسمية، فإن هذا القرار جاء بعد تعديل المرسوم رقم 2.01.360 الصادر يوم 22 مارس 2001، في المادة الثانية التي جاء فيها: “يجوز للجمعية المذكورة أن تملك من المنقولات والعقارات ما يلزم لبلوغ أهدافها على ألا تتجاوز قيمة ذلك 500 مليون درهم أي ما يعادل 50 مليار سنتيم”.

والتعديل كذلك في المادة الثانية المكررة، بحيث جاء فيها :”تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376، يجوز للجمعية المذكورة أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق، بالتماس الإحسان العمومي، شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهر المزمع القيام به”.