وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مظاهر الفساد في قطاع الصيد البحري واستنزاف الثروة السمكية.

وأكد الفريق أن قطاع الصيد البحري من أهم القطاعات الاستراتيجية في المغرب، ليس فقط لما يزخر به من مؤهلات طبيعية غنية تمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، بل أيضاً لما يشكله من رافعة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للشغل.

وأبرز أن الواقع يكشف عن مفارقات صارخة تُثير الكثير من القلق، في ظل استمرار اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تحول في نظر عدد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد، مع ما يصاحب ذلك من استنزاف مقلق للثروة السمكية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.

وسجل أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون والمواطنات ببلادنا، سن إجراءات تحصّن الثروة البحرية وتعمل على تحفيز توزيعها العادل، يُسجَّل الارتفاع في أسعار السمك ببلادنا، بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر السردين الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية في التغذية اليومية للمغاربة 30 درهماً للكيلوغرام.

وساءل فريق “التقدم والاشتراكية” وزير الفلاحة عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمحاربة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري؟ وما هي التدابير التي تنوي القيام بها، لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعماً للأمن الغذائي للمواطنات والمواطنين ببلادنا؟.