قال محمد حمداوي مسؤول العلاقات الخارجية بجماعة “العدل والإحسان” إن سلاح المقاومة في غزة ضرورة وجودية وشرعية وطنية في وجه الاحتلال الغادر.

وأكد حمداوي في مقال نشره على موقع الجماعة، أن التجربة الفلسطينية والعربية والعالمية تُجمع على أن الاحتلال لا يُجابه إلا بالقوة، وأن أي تفريط في سلاح المقاومة هو بمثابة انتحار جماعي وخطيئة وطنية لا تُغتفر.

وأشار أن كل التجارب السابقة، من أوسلو إلى مبادرات السلام، أثبتت أن الاحتلال يستغل الهدنة لتوسيع أطماعه، ولا يتراجع إلا تحت الضغط، ولذلك فإن سلاح المقاومة هو الحاجز المادي الوحيد الذي يمنع الاحتلال من اجتياح غزة كما فعل في الضفة، وتجربة انسحاب الاحتلال من غزة عام 2005 جاءت بعد استنزاف طويل ومقاومة شرسة، لا بفعل المفاوضات.

وشدد حمداوي على أن بقاء السلاح هو الضمانة الأهم لمنع فرض حلول تصفوية، مثل مشروع “الدولة المؤقتة”، أو التوطين، أو تحويل غزة لكيان وظيفي منفصل، وفي ظل غياب جيش وطني، تقوم فصائل المقاومة بدور حيوي في حماية المدنيين، والدفاع عن القطاع في وجه العدوان، وبدونه، سيكون الشعب الفلسطيني عرضة لمجازر مفتوحة.

واستشهد بما حدث في لبنان 1982، حينما سلمت منظمة التحرير الفلسطينية سلاحها وغادرت بيروت، كان ذلك مقدمة لمجازر صبرا وشاتيلا، وتفكك القوة الفلسطينية المركزية، وفتح الباب أمام تغول العدو دون رادع.

وأبرز حمداوي أنه في الضفة الغربية، حيث تم إنهاء العمل المقاوم المسلح، يتعرض السكان لقتل واعتقال يومي دون حماية. غزة، بفضل سلاحها مثلت غصة مستمرة في حلق العدو. ومن خلال هذا السلاح فقط تم الانتقام من العدوان الصهيوني بقتل وجرح الآلاف من جنوده.

وأكد أن اتفاق أوسلو (1993) أدى لتسليم السلاح، مقابل وعود لم تُنفذ، وكانت النتيجة تضاعف الاستيطان، والتهديد المستمر للمسجد الأقصى، وتمزق الصف الوطني، وتحول السلطة إلى أداة أمنية لحماية الاحتلال.

وخلص إلى أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة ليس مجرد نقاش سياسي، بل تصفية مكشوفة لأهم أدوات الصمود والتحرير. لأن سلاح المقاومة هو ما أعاد الاعتبار للقضية في وعي الشعوب، وهو ما أجبر الاحتلال على مراجعة حساباته، وهو ما أبقى جذوة الكرامة مشتعلة، والتفريط بالسلاح يعني التفريط بكل تضحيات الشهداء والأسرى، وتحويل مسار النضال إلى مسرح تفاوض عبثي.