قال المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي إن المغرب يعيش اللاسيادة الغذائية، إذ أنه منذ جفاف بداية الثمانينات السيناريو معروف مع الأسف، يأتي الجفاف فتقع التعبئة على جميع المستويات، وبمجرد هطول الأمطار ننسى كل شيء إلى حين أن يحل الجفاف المقبل.

وأكد أقصبي خلال مشاركته نهاية الأسبوع المنصرم في الجامعة الربيعية التي نظمتها “فدرالية اليسار الديمقراطي” بمدينة الجديدة، أنه لا تجوز في الأصل المقارنة بين فترة الثمانينات والظرفية الحالية بسبب النمو الديمغرافي وما يوازيه من ارتفاع للطلب، إلى جانب التدهور في الفرشة المائية نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف ” يجب أن لا نكذب على أنفسنا بالقول إن لدينا مؤهلات فلاحية، لأنه مع الأسف عشنا مع خدعة طيلة 50 سنة، لأن الفلاحة المغربية لا يمكن أن تضمن الأمن الغذائي لحوالي 40 مليون مغربي، وأن تضمن العيش الكريم لحوالي 13 مليون من المواطنين القاطنين بالعالم القروي، كما أنها لا يمكن أن تكون محرك النمو الاقتصادي”.

وأشار أننا اليوم لا نعيش التغيرات المناخية فقط بل دخلنا في عصر التقلبات الجيوسياسية، طابعها الأساسي هو اللايقين، وهو ما يدفعنا إلى اللجوء للسوق الدولية بالنسبة للكثير من المواد التي لا يمكن أن يكون لنا اكتفاء ذاتي منها.

وتحدث أقصبي عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة ندرة المياه، ومنها مشاريع النقل بين الأحواض المائية، مؤكدا أنها ليست بديلا يمكن التعويل عليه في مواجهة أزمة الماء.

واستغرب كيف أن المغرب من البلدان القليلة التي أعطت الأولوية للفلاحة، علما أن معظم الدول ركزت على الصناعة، كما أنه أعطى الأولوية لتعبئة المياه وسياسة السدود في الثمانينات وفي النهاية وصلنا للعجز المائي، لأن التركيز كان على بناء السدود الكبرى التي عبأت لها إمكانيات مالية وبشرية وتنظيمية هائلة في مجال محدود جدا.

وتابع ” اليوم إذا جمعنا المناطق المسقية كلها فإنها لا تتجاوز 800 ألف هكتار، وهو ما يمثل 12 في المائة فقط من الأراضي، مما يعني أن 86 في المائة من الأراضي بما فيها الموجودة في العالم القروي جرى تهميشها”.

وتحدث أقصبي أيضا على مشاكل اختيار نظام السقي، ذلك أن 40 في المائة من المياه تتبخر في طريقها من السدود إلى الضيعات الفلاحية، مؤكدا أنه كانت هناك أخطاء كبرى سواء على مستوى أنظمة السقي ولا نوعية الزراعات.

وشدد على أن هذه المشاريع خصصت لها الدولة موارد مالية مهمة من أموال المغاربة، لذلك جرى التركيز على نموذح فلاحي موجه للخارج يحقق الربحية ويجلب العملة الصعبة، لافتا أن الدولة وفي إطار حرية السوق سمحت للفلاحين الكبار أن يفعلوا ما يشاؤوا، سواء بتوسيع قفة المواد المصدرة للخارج أو الأخطر من هذا وهو توسيع دائرة المناطق المسقية ليس من السدود بل من الفرشة المائية.

وسجل أنه قبل مخطط “المغرب الأخضر” أسس صندوق التنمية الفلاحية سنة 1986 وأعطى دعما كبيرا للسقي وحفر الآبار، مشيرا أنه من البداية نهجنا سياسية تغذي التبعية الغذائية واستمررنا فيها بشكل أكثر حدة مع مخطط “المغرب الأخضر” الذي لا يمكن تسميته سوى بـ”الهروب إلى الأمام”، لأنه شكل استمرارا للسياسات المتبعة من قبل والأدهى من ذلك أنه أهمل بشكل كلي قضية الماء.

وأكد أقصبي أنه وقع انحراف خطير جدا في مخطط “المغرب الأخضر” لأنه قدم الكثير من الدعم بلا حسيب ولا رقيب ودون دفتر تحملات واضح، مضيفا ” اليوم فقط يتحدثون عن عقد مرتبط بالفرشة المائية، والسؤال لماذا لم نفعل ذلك منذ 40 سنة كي نحافظ على مواردنا المائية؟”.

واعتبر أن المغرب اتبع سياسة إجرامية اتجاه الموارد المائية خاصة أن الإمكانيات الموضوعية للمغرب سواء على مستوى الأرض والمياه والمناخ لا تسمح له بأن ينتج كل ما يريد، مؤكدا في ذات الوقت أن السيادة لها كلفة لكن ليس لديها ثمن.