قال حزب “العدالة والتنمية” إن قطاع الصيد البحري الذي يُفترض أن يكون أحد دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح عنوانًا للغموض والفساد.

وأوضح الحزب في مداخلة لمجموعته النيابية أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة الفلاحة التي تحوي قطاعات أساسية وحيوية، قتلتها جميعًا ومارست فيها تجميعًا للفساد”.

وأكد أن المغرب يعيش مفارقة عجيبة، فنحن بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك أصبح المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل لا على بحر ولا تمتلك وديانًا، فهل من المعقول أن يبلغ ثمن السردين 30 درهمًا”.

وأشار الحزب أن نحو 500 ألف طن من السمك تيحوّل سنويًا إلى علف، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من غلاء أسعار الأسماك، منتقدا الغموض الذي يلف المرحلة الثانية من استراتيجية أليوتيس 2020-2030.

وتحدثت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” عن وجود ضغوطات على بعض المسؤولين النزهاء داخل قطاع الصيد البحري، وصلت إلى حد معاقبتهم على قيامهم بواجبهم بمهنية.

ودعت إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم وضعية المخزون السمكي، وتعزيز آلية المراقبة البحرية بتقنيات متطورة، ومراجعة  رخص الصيد الممنوحة للسفن الكبيرة وإخضاعها لمعايير صارمة للحفاظ على جودة المخزون السمكي.

وانتقدت سوء تدبير الثروات البحرية الوطنية، الشيء الذي أدى إلى استنزاف كبير للموارد السمكية، والتركيز على التصدير وجلب العملة الصعبة، وإهمال الأمن الغذائي للمغاربة.