سلطت مهمة استطلاعية لمجلس النواب حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية” الضوء على الواقع “البئيس” الذي يعيشه الطلبة في جل هذه الأحياء، حيث يقطنون في غرف مكتظة داخل بنايات متهالكة تفتقر للصيانة، مع قلة الطعام وتردي جودته، وغياب الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلا عن تدني الخدمات الصحية.

فإلى جانب الخصاص المهول في الأسرة والذي تقدره الوزارة بـ600 ألف سرير، والذي يكشف عن حرمان آلاف الطلبة من السكن الجامعي، فإن الغرف المتوفرة، والمتهالكة في بعض الأحياء، تحتضن ضعف طاقتها الاستيعابية، فتلك المخصصة لأربعة طلبة تضم ثمانية، بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات ومشاكل وغياب الخصوصية، وتأثير على راحة وتركيز الطلبة.

وأكد أفراد المهمة رصدهم لعدة مشاكل، منها وجود بنايات متآكلة وآيلة للسقوط، وتسربات مائية، وتوترات بين فصائل طلابية يصل للعنف، ووجود مجموعات طلابية تسعي إلى إسكان الطلبة دون المرور بالمساطر القانونية في ظل الخصاص الكبير، والنقص الحاد في الموظفين، وغياب المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية والعادية، وبعد المسافة بين الحي والكليات كما هو الحال في فاس.

كما نقلت المهمة تشكي الطلبة من ضعف التفاعل مع شكاياتهم بخصوص الصيانة وغيرها، وتأكيدهم وجود جملة من المشاكل من بينها غياب الحمامات ومشاكل الماء الساخن، ومشكل النظافة، وغيره.

وبخصوص المطاعم الجامعية، فقد سجل تقرير المهمة أن كمية الطعام قليلة وغير كافية والجودة لا ترقى لمطمح الطلبة، مع وقوفهم على غياب المراقبة الصحية للأكل، وعدم احترام بعض الأحياء لمعايير الوقاية والسلامة في أماكن التخزين والإعداد، وعدم المراقبة من طرف الأطباء البيطريين مما يؤدي لحالات تسمم، كما أن بعض الشركات المسيرة للمطاعم لا تفي بدفتر التحملات.

ورصد أعضاء المهمة أن جودة الطعام تحسنت في يوم زيارتهم لكل مطعم، وهو ما أكده الطلبة، الذين عبروا عن اضطرارهم لإعادة طبخ ما يسلم لهم في المطعم لتحسين جودته، مع تسجيلهم لطول الانتظار من أجل الوصول إلى الوجبة، وقد دعت المهمة الاستطلاعية إلى التصدي لهذه الخروقات ومراقبة الجودة ووقف الفوضى وحالات التسمم وتجويد الوجبات.

ومن جهة أخرى، سجل التقرير ضعف المرافق الرياضية وغياب المؤطرين الرياضيين، وضعف المكتبات من حيث التوفر على الكتب ومن حيث الأماكن، وغياب الأنترنيت، وغياب الأنشطة الثقافية، فضلا عن الضعف الكبير في الخدمات الصحية.

كما سجلت المهمة نقص الشفافية والمشاركة وضعف التكوين والكفاءة الإدارية لدى الكثير من المسؤولين بالأحياء الجامعية، وضعف الرقابة والمتابعة على أداء الأحياء مما يحول دون التصدي للاختلالات، فضلا عن قلة الأمن والحماية، ونقص الخدمات الاجتماعية والترفيهية، ونقص التواصل والتوجيه الأكاديمي، وقدم التجهيزات والبنية التحتية.

وأوصت المهمة بالمراجعة القانونية، والقيام بإصلاح الشامل للأحياء الجامعية وتسريع إنشاء الجيل الجديد منها، وزيادة التمويل المخصص للصيانة، وإيلاء العناية للمشاريع المتعثرة، وبناء الولوجيات، وتبسيط مسطرة الاستفادة، واعتماد الطاقات المتجددة، والاعتناء بالمساحات الخضراء، والتواصل مع الطلبة وإشراكهم.

وشددت المهمة على ضرورة الحرص على الجودة في الأكل وتعزيز المراقبة، والحرص على السلامة الغذائية، وتعميم التغطية الصحية، وتوفير النقل للطلبة خاصة حين يكون الحي الجامعي بعيدا عن الكلية، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، وفتح قاعات الرياضة وصيانتها، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمكتبات وتوفير الكتب وتوفير الأنترنيت بجودة عالية.