أكد رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عزيز بنعزوز، أن دعوة اللجنة إلى تجميد الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد تنسجم وتوصيات عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين، قد أوصت في تقريرها النهائي الذي قدمت خلاصاته أمس الإثنين خلال جلسة عامة عقدها المجلس، في إطار دورة اسثنائية، بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.

وطالب بنعزوز، بالرجوع إلى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين لتدارس الصيغة الملائمة لمعالجة الاختلالات التي تواجهها أنظمة التقاعد، معتبرا أن تكلفة الإصلاح “يجب أن يتحملها الجميع لا طرف واحد”.

وأكد رئس اللجنة أن الخلاصة الأساسية التي تم التوصل إليها من خلال الوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي أن الدولة مدينة للصندوق بمبالغ مالية وأنه لم يتم احتساب كل المبالغ التي جرى صرفها من قبل الصندوق، وخاصة نظام المعاشات المدنية، مشددا على ضرورة استرجاع هذه الأموال مع احتساب الفوائد والمتأخرات.

واعتبر أن استرجاع هذه الأموال كان “سيغني عن الإصلاح المقياسي لسنة 2016 الذي تم على حساب المنخرطين بالرفع من قيمة الاقتطاعات التي ستنتقل من 10 إلى 14 في المائة”.

يشار إلى أن مجلس المستشارين قرر في غشت الماضي تشكيل لجنة للتقصي للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة.

وتعتبر لجنة التقصي هاته، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.