مع اختتام الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، لجولته الإفريقية التي قادته إلى 5 دول، تتجه الأنظار إلى الخيارات الممكنة المطروحة لدى الملك ورئيس الحكومة المعين، بعد فشل كل مساعي بنكيران في تشكيل الأغلبية الحكومية منذ انتخابات السابع من أكتوبر من العام الماضي.

بعض المحللين يعتبرون أن مأزق “البلوكاج الحكومي” نتيجة طبيعة لفراغات والغموض والالتباس التي طبعت بعض فصول دستور 2011 ولعل أبرزها الفصل “47” مما أفرز “أزمة سياسية” لأول مرة في تاريخ تكوين الحكومات بالمغرب، أما بالنسبة لآخرين فيعتقد أن المشكلة تكمن في الفصل 47 والقراءات التي تحاول مزج السياسة بالدستور معتبرة أن الملك هو وحده من له الصلاحية الكاملة في تفسير هذا النص أي إقرار الحلول الممكنة للخروج من حالة “البلوكاج”.

العلام: لا وجود لخيار التحكيم الملكي 

عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة “القاضي عياض” بمراكش، نفى أن يتم اللجوء لخيار التحكيم الملكي، موضحا ذلك بالقول :” إن وظيفة التحكيم في الأعراف الدستورية تعني أن رئيس الدولة يكون حكما بين المؤسسات الدستورية وليس بين الأحزاب السياسية وبين الفاعلين”.

وأكد العلام، في تصريح لموقع “لكم” أن للملك وفق الدستور الذي توافقت عليه الأحزاب المعنية بالمشاورات، جميع الصلاحيات لإعلان جميع الخيارات الممكنة لتجاوز “البلوكاج”، منها سيناريو اللجوء إلى خيار إعادة الانتخابات.

للملك أيضا، حسب المحلل السياسي، حق تعيين شخص آخر مكان عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”،  إما بتعيينه من الحزب الثاني أي “الأصالة والمعاصرة” أو تعيين شخص آخر من الحزب المتصدر للانتخابات.

وبرر العلام هذه الخيارات بالاستناد إلى ما سماه إمكانية “تأسيس عرف دستوري جديد”، موضحا أن “التجربة الاسبانية حدث فيها نفس الأمر، حيث عين الملك الحزب الحاصل على المرتبة الثانية في الانتخابات رغم أن الأمر غير وارد في الدستور”، لذلك من حق الملك محمد السادس أن يختار ما يريد ويؤسس لعرف دستوري يمكن اعتماده في المراحل السياسية المقبلة.

وأرجع العلام امتلاك الملك لكل هذه الصلاحيات، إلى أن المغرب يعيش اليوم لحظة فراغ دستوري، مشيرا إلى أن إمكانية إعلان حالة الاستثناء تظل واردة ضمن اختيارات الملك.

وقال الباحث في القانون الدستوري، :” كان ينبغي  للدستور ألا يسمح لهذا الفراغ الذي ترك بياضا أمام الفاعل السياسي”، مؤكدا على أن للملك كذلك خيار مطالبة الأحزاب بتيسير مهمة بنكيران.

وهبي: سلطة الملك تمتد إلى الفصل 47

عبد اللطيف وهبي، أكد في دراسته “ظاهرة الفصل 47” المنشورة في كتاب يحمل عنوان “الفصل 47″، أن التعامل مع الفصل 42 سيكون هو “المدخل الحاسم للنقاشات الدستورية موضوع الأزمة الحالية وقد يقطع مع المزاجية البراغماتية الضيقة في تفسير الدستور، بل سيقطع الطريق على كل من يفسر الفصل الدستوري  انطلاقا من الفعل السياسي”.

واعتبر وهبي أن “التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما للملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور”، مؤكدا على أن سلطة الملك تمتد إلى تفسير هذا الفصل.

وللخروج من “أزمة تشكيل الحكومة”، لم يستبعد البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” خيار التحكيم الملكي، بالقول إن “التحكيم الذي من مهام الملك لا يمكن أن يكون موضوع حسابات عددية لتأسيس أغلبية ما، ولكن دوره هو بلورة تصور دستوري يمنح حقا مكتسبا لهذا الحزب أو ذاك، مع إمكانية الانصراف على المكتسب في حالة الأزمة إلى حل بديل يكون له الأساس الدستوري”.

وأوضح وهبي في دراسته أن “من مصلحة البلد أن يكون الهدف هو احترام المكونات الديمقراطية بنتائجها وأن يكون ذلك هو الهم الأساسي لأطراف العملية السياسية وليس التمسك بمكسب سياسي حزبي مرحلي ضيق، لأن الموضوع يظل دائما هو الوطن ويبقى الكرسي مجرد مكسب محدود في الحجم والزمن”، مضيفا ” وعليه كيف ما كان قرار الملك في تفسير الفصل 47 فإن سيكون تفسيرا تستحضره فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرا من مصادر سلطة الإمارة ويبدوا أن هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب الإسلامية تجاه ولي الأمر”.

وقال القيادي في “البام”، إنه ” وبارتباط مع ما نعيشه اليوم من وضعية سياسية متلبسة بسبب تعثر تشكيل الحكومة، نجد أن الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في نتائج الانتخابات الأخيرة يعتبر أن تفسير للنص الدستوري مخالف لتفسيره الذاتي يعد مساسا بحقه في إدارة الشأن العام، وهذا الموقف الصادر عن الحزب الأول في حقيقة الأمر هو تصرف لا دستوري، وموقف غريب قد تترتب عليه نتائج قانونية ودستورية”.

وأضاف :” فنحن نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقيقيى بقد ما يعود إلى التقديرات السياسية  للفاعلين ننل يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل”.