أكد فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، على أن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، لم يلامس المصداقية، مشيرا إلى أن صياغته لم تتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح.

وأورد فريق “العدالة والتنمية”، في تقرير توصل به موقع “لكم” اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، أن اللجنة لم تمكن كافة أعضائها من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير، بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات، مشيرا إلى عدم تسجيل مواقف الإيجاب أو الرفض أو التحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة.

ومن بين الانتقادات التي وجهها فريق “العدالة والتنمية” بالغرفة الثانية للجنة، عدم إرفاق التقرير بتصريحات المستمع إليهم وفسح المجال لهم لإبداء الملاحظات حول تصريحاتهم والتوقيع عليها، “وهو ما جعل هذه الشهادات ومحاضر الاستماع في تعارض واضح مع مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي 085.13 المنظم للجان تقصي الحقائق ويضعف من مصداقية المعطيات المنسوبة للمعنيين”، وفق تعبير التقرير.

وقال الفريق، إن التوصيات المقدمة، بغض النظر عن مدى قانونيتها، فإنها لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف، إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة، ولا إلى الخلاصات العامة التي وصلت إليها اللجنة التقنية الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد. 

وأضاف فريق “البيجيدي” أن مجموعة من التوصيات التي تبدو في ظاهرها جذابة على المستوى الاجتماعي، افتقرت إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها، ولم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات الكثير من المسؤولين المستمع إليهم وأهم خلاصات التقارير الأساسية للمؤسسات الدستورية والاستشارية.

وأفاد ذات التقرير، أن التوصية المتعلقة بتجميد تطبيق بعض القوانين التي صادق عليها المجلس، تكرس سلوكا يمس بالأمن القانوني ويفقد الثقة لدى المخاطبين بالقانون في إمكانية تطبيق النصوص والتشريعات المصادق عليها والصادر الأمر بتنفيذها.

وزاد ذات المصدر، أن هذه التوصيات لا تتماشى ومخرجات تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد نفسه الذي دعا إلى استعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول منظومة التقاعد بالمغرب، ولا تتماشى ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مشروعي قانوني المعاشات المدنية، وفق صياغة ذات المصدر.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوصيات تتناقض مع الدعوة إلى الإصلاح الشمولي باعتبار أن هذا الإصلاح المقياسي لسنة 2016 لم يكن الهدف منه فقط تأمين احتياطي النظام كمورد أساسي بل مراجعة مقاييس نظام المعاشات. 

أما بخصوص التوصية السادسة التي تدعو إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلث مقابل الثلثين، فقد اعتبرها الفريق “مجرد دعاء غير صحيح على اعتبار أنه ليست هناك أية مبادئ دولية في الموضوع وإنما هي تجارب مختلفة من دولة إلى أخرى تأخذ بعين الاعتبار مقاييس مختلفة ترتبط بتسقيف المعاشات”.