كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، عن الأرقام الرسمية للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت له النقابات أمس الأربعاء، وأفاد أن المشاركة لم تتجاوز %1.4 بالقطاع الخاص، و %32 بالقطاع العام.

وعلى عكس النقابات التي صرحت بأن المشاركة في الإضراب العام فاقت %80 على المستوى الوطني، وأن هناك قطاعات شلت بالكامل، أكد الوزير أن أرقام المشاركة أقل بكثير، وأوضح أن احتساب نسبة المشاركة تم بعملية حسابية مدروسة وواضحة، وعن طريق النظر في عدد المضربين من مجموع الناس الموجودين في القطاع.

وفيما يخص التعليم، فقد أفاد السكوري أن نسبة الإضراب لم تتجاوز 35.5 في المئة، كما أن النسبة لم تتجاوز في قطاع الصحة 33.3 في المئة، وفي قطاع العدل بلغت نسبة الإضراب 30.5 في المئة.

وأضاف المتحدث أن نسبة الإضراب في الجماعات الترابية بلغت 26.4، وناهزت في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 في المئة، معتبرا أن أرقام الحكومة مدروسة.

وشدد الوزير على حق النقابات في خوض الإضراب، بما في ذلك حق الإضراب العام الذي سماه مشروع قانون الإضراب المصادق عليه بالإضراب الوطني.