في أحدث إصدار لمؤشر “إيه دي” العلمي، تصدرت جامعة محمد الخامس بالرباط المؤسسات المغربية، حيث جاءت في المرتبة 25 إفريقيا و1439 عالميا، بفضل احتضانها لـ132 عالما من المصنفين ضمن أفضل 30 بالمائة على الصعيد العالمي، بينهم 84 ضمن أفضل 20 بالمائة، و28 ضمن أفضل 10 بالمائة، و7 ضمن أفضل 3 بالمائة، مما يجعلها المؤسسة الأكثر تأثيرا في المغرب من حيث الأداء العلمي الفردي.

التقرير الذي صدر في الثاني من يوليوز 2025، اعتمد على تقييم شامل لـ 54 جامعة ومؤسسة بحثية مغربية، وشمل أكثر من 7047 عالما مغربيا، ما يتيح للمغرب موقعا في المرتبة 64 عالميا والرابعة قاريا.

في المرتبة الثانية جاءت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، التي أسست سنة 2014، والتي استطاعت أن تُصنف ثاني أفضل مؤسسة مغربية، رغم حداثة تأسيسها، مع وجود 59 عالما ضمن أفضل 30 بالمائة، و38 ضمن أفضل 20 بالمائة، و19 ضمن أفضل 10 بالمائة، و2 ضمن أفضل 3 بالمائة عالميا.

ويُظهر التصنيف كذلك أن جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء تحتلان المركزين الثالث والرابع وطنيا، مع فروقات طفيفة في عدد العلماء المصنفين عالميا، مما يعكس تمركزا للتميز العلمي في المدن الجامعية الكبرى.

لكن بالمقابل، تبرز مؤسسات أخرى مثل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة ابن زهر بأكادير كأقطاب بحثية إقليمية صاعدة، رغم التفاوت في عدد العلماء المصنفين ضمن الفئات العليا عالميا، حيث أن جامعة فاس مثلا لا تضم أي عالم في فئة أفضل 3 بالمائة أو 10 بالمائة، لكنها تضم 123 عالما ضمن أفضل 30 بالمائة، ما يشير إلى أداء متوسط واسع النطاق دون بروز نخب علمية متميزة على الصعيد العالمي

ويُلاحظ أن توزيع العلماء المتميزين غير متكافئ بين الجامعات، حيث تتمركز الكفاءات في عدد محدود من المؤسسات، بينما نجد أن العديد من الجامعات المغربية، لا سيما الخاصة منها، لا تضم أي عالم ضمن التصنيفات العالمية، كما هو الحال مع أكثر من عشر مؤسسات جامعية لم يُصنف أي باحث منها ضمن أفضل 30 بالمائة على مستوى العالم.

ويتضح ذلك جليا من خلال ترتيب الجامعات مثل جامعة مراكش الخاصة أو جامعة مونديا بوليس، التي لم تُسجل أي اسم في فئة العلماء الأعلى تصنيفا، رغم مرور سنوات على تأسيسها.

على المستوى المقارن، يُظهر التقرير أن المغرب في موقع تنافسي ضعيف نسبيا مقارنة مع دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا، التي تحتضن جامعات تصنف ضمن أفضل 300 عالميا، وتضم عشرات العلماء ضمن أفضل 1 بالمائة عالميا. كما أن دولا مثل مصر ونيجيريا تتقدم على المغرب في عدد العلماء المصنفين ضمن الفئات العليا، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول فاعلية السياسات الوطنية في دعم البحث العلمي، ومدى ارتباط البحث الأكاديمي بالحاجيات الوطنية والتكنولوجية.

أما بالنسبة للمؤسسات غير الجامعية، مثل المعاهد البحثية المستقلة، فقد برز المعهد الوطني للبحث الزراعي كمؤسسة رائدة في المغرب، إذ تضم 21 عالما ضمن أفضل 30 بالمائة عالميا، و12 ضمن أفضل 20 بالمائة، وهو ما يفوق عددا من الجامعات في البلاد، مما يُبرز أهمية دعم وتوسيع هذه المؤسسات العمومية البحثية، خاصة في ميادين ذات أولوية وطنية مثل الزراعة والماء والطاقة.