فوّض “المجلس الوطني” (برلمان الحزب) لـ “العدالة والتنمية” ،”الأمانة العامة” للحزب، وعي أعلى هيئة تنفيذية، يرأسها عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، لمواكبة رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، الذي يرأس في نفس الوقت “المجلس الوطني للحزب”، في المشاورات التي سيجريها لتشكيل الحكومة.

وعبر البيان الصادر عن “المجلس الوطني” مساء السبت عقب اجتماعه الاستثنائي بمدينة سلا، عن “اعتزازه بالمواقف التي عبرت عنها الامانة العامة خلال مختلف مراحل تتبعها للتشاور من أجل ل تشكيل الحكومة”، وقر  أن يفوضها اتخاذ كافة القرارات اللازمة في مواكبة  رئيس الحكومة المكلف بمشاورات تشكيلها، “في إطار المنهجية التي عبر عنها الحزب والمعطيات التي ستفرزها عملية التفاوض”، مؤكدا على أن الحزب “سيبقى دائما وفيا لمنهجه في تقديم المصلحة العليا للوطن”.

من جهة أخرى رحب “المجلس الوطني” بقرار الملك محمد السادس، تعيين سعد الدين العثماني، رئيسا جديدا للحكومة، خلفا للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران.

وأوضح البيان أن التفويض يأتي “في إطار المنهجية التي كان الحزب قد قررها المراعية لنتائج الانتخابات، والإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية، بغية الوصول إلى حكومة منسجمة وقوية تحظى بثقة الملك”.

وأكد “المجلس الوطني” للحزب على أن  الحاجة ماسة للاسراع  في تشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات الملك، “حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفعالية، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والارادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية الماضية”، وأن تحضى بثقة ودعم الملك والاختيار الديمقراطي.