أشادت رئاسة الأغلبية الحكوية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ودعت المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين.

وأعلنت الأغلبية الحكومية في بلاغ أعقب اجتماعها أمس الأربعاء، عن تعبئتها الكاملة لتنزيل ورش إصلاح مدونة الأسرة، وتجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء، بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق.

وعبرت عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش تنفيذا للبرنامج الحكومي، ونوهت بالتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية، مع تأكيد عزمها على مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها.

وثمنت أحزاب الأغلبية ما حققته الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، خاصة ما يتعلق بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات وتقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل،وغيرها.

وأشاد البلاغ بنجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية، وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، والتي تضعها ضمن أوليات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة، وفي هذا الإطار أكدت اشتغال الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل، سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد، ستمكن من إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

ونوهت الأغلبية الحكومية بمختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد.

ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، أكدت أنه سيتم تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ونوه قياديو الأحزاب الثلاثة بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية. مع تحيتها للدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي.