قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن ما صدر من تعديلات بشأن مدونة الأسرة هو مبادئ عامة وليس لدينا اليوم المشروع ككل.

واعتبرت التامني في ندوة نظمها، حزب “التقدم والاشتراكية” أن هناك مبالغة في القراءات بشأن ما نشر من تعديلات حول مدونة الأسرة، لأن كل واحد ينطلق من ذاته، في حين أنه من المفروض أن ننطلق من الموضوع وليس من الذات.

وأضافت ” القراءة الموضوعية تتطلب أدوات علمية، وأن يكون هناك أسلوب موضوعي في التعاطي معها، هناك مشاكل في المجتمع، وهناك مليوني أسرة ترعاها نساء، ونساء آخريات يشتغلن كعاملات في البيوت ويعلن أطفالهن لأن الزوج عاطل عن العمل، فما موقع هؤلاء النسوة؟”.

وتابعت ” القيم التي يستند عليها اليسار لا تتعارض مع الدين، وهي تنص على المساواة والكرامة والعدالة والإنصاف، وهذا يتطلب رفع الظلم والحيف أينما وجدا، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات”.

وأكلمت بالقول “نحتاج إلى قانون يستوعب حاجيات المجتمع، وفي المبادئ المطروحة هناك بعض الإيجابيات مثل الولاية المشتركة على أبناء، وإلغاء تزويج القاصرات”.

وسجلت التامني أن ما طرح بشأن التعدد محتشم للغاية، ولا يستجب لطموحات الحركة النسائية والأحزاب التقدمية، التي كانت تسعى أن تكون لنا الجرأة أكثر أننا نلغيه، حتى لو كانت نسبته منخفضة جدا.

وأكدت أن العزوف عن الزواج مرتبط بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وبنسب البطالة المرتفعة، وبعدم وجود فرص العمل أو مصدر للرزق، يسمح برعاية الأسرة وإنجاب الأطفال.

وأوضحت التامني أنها ليست مع قضية أن يشترط على المرأة قبول أو رفض التعدد في عقد الزواج، لأنه بالأساس التعدد يمس بكرامة المرأة، والشروط تخص الرجل كما تخص المرأة أيضا، فإذا افترضنا مثلا أن الرجل هو العاقر فماذا نقول للزوجة هنا؟ هل يجب أن تكون المرأة دائما الحلقة الأضعف؟.

وبالنسبة لاعتماد الخبرة الجينية في تحديد النسب، تساءلت التامني لماذا لا يتم الاعتراف بالعلم في القرن 21، فلماذا نقبل العلم والتقدم في السيارات الفارهة، وفي الذباب الإلكتروني والاستفادة من التكلونوجيا، وعندما نصل لإثبات النسب نرفضه.

وزادت ” الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج هم ضحايا لا ذنب لهم، أليس مفروضا في القانون أن يحقق لهم جزء من كرامتهم على الأقل، أليس من المفروض أن ننتصر للكرامة والحق، وأن لا نتعامل مع العلم بانتقائية”.