قال بلال تليدي، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” إنه “عندما يصرح عبد الإله بنكيران، أن مرحلته انتهت فإن الرهانات على أطروحة البناء الديمقراطي أصبحت تطرح عليها الكثير من الأسئلة، لأنه أصبحت هناك سياسة جديدة تشير إلى أن المؤسسات لم تعد تصنع الخريطة السياسية، وأن الانتخابات لم تعد تصنع الخريطة الانتخابية”.

وأضاف التليدي، في تصريحه لموقع “لكم2″، أن “حزب (العدالة والتنمية) دخل في مرحلة جديدة تقتضي أجوبة جديدة حول الوضع الراهن، وجواب سياسي بشرط أن يكون جماعي من خلاله يتمكن الحزب الجواب على الظرفية الحالية وتجاوزها شروطها وتقديم أجوبة حقيقية لما يتطلبه استمرار مسار الإصلاح بما يعزز التماسك الداخلي”.

وانتقد المتحدث الخطابات التي تروج له بعض القيادات في “البيجيدي” والتي تدعوا إلى التكيف مع المرحلة، أو بداعي تدبير إكراهات المشاركة أو حتى أؤلئك الذين ينادون بالتوافق، لذلك فلا أرى أي جواب حقيقي سوى الجواب السياسي الذي يجب تقديمه بأطروحة جديدة، أي أن توجه الحزب هو الجواب العملي ولا يهم أن تكون في الحكومة أو في المعارضة”.

وكشف المتحدث أنه “بعد فترة سعد الدين العثماني، في رئاسة الأمانة العامة لحزب (العدالة والتنمية) سنة 2008،  حيث كانت نتائج الانتخابات سنة 2007 غير مرضية للحزب داخليا، على إثرها كان نقاش داخلي خصوصا بعد ظهور حركة لكل الديمقراطية التي أسسها فؤاد علي الهمة”، موضحا أن “النقاش آنداك كان منصب نحو فتح حوار داخلي، من تم تأسيس لجنة للحوار عقب مؤتمر سنة 2008، أنتجت  أطروحة النضال الديمقراطي التي امتدت من سنة 2008 إلى إلى سنة 2011”.

وأضاف بلال تليدي، وهو أحد المساهمين في أطروحة “البناء الديمقراطي”، في حديثه لموقع “لكم”، أنه “مع مجيء حكومة (العدالة والتنمية) سنة 2011 فتحنا نقاشا داخليا من جديد، وقلت إن مرحلة النضال الديمقراطي تحتاج إلى نقد وإلى تحيين في أفكارها، وأنتج الحزب أطروحة البناء الديمقراطي والتي تتأسس أساسا على الشراكة مع المؤسسة الملكية”.

يشار إلى أن قيادات من الصف الثاني خصوصا أعضاء بالمجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” مدعومون بقيادات من الأمانة العامة، بدأوا في فتح نقاش داخلي حول ضرورة الدعوة إلى حوار داخلي من أجل إعطاء جواب جماعي للظرفية الدقيقة التي يمر منها “المشروع الإصلاحي العام” بالمغرب.

وبالرجوع إلى وثيقة “البناء الديمقراطي” التي أنتجها المؤتمر السابق لحزب “العدالة والتنمية”، التي أكدت على ضرورة تطوير مقاربة الحزب للوضع السياسي وأطروحته٬ حيث شددت الوثيقة على أنه بقدر ما يوفر الاستقرار شرطا لإصلاح مستدام فإن تواصل الدينامية الإصلاحية، والتنزيل الفعلي والديمقراطي لمقتضيات الدستور، ولمس آثاره على مستوى المؤسسات والسياسات، وعلى مستوى “القطع النهائي مع التحكم نهجا للحكم والريع نهجا في الاقتصاد”٬ هو الضمانة لاستدامة هذا الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها.

وتشير الوثيقة إلى أن أطروحة البناء الديمقراطي لا تأخذ مضمونها الحقيقي فقط من خلال الديمقراطية السياسية٬ ديمقراطية المؤسسات والانتخابات٬ بل لا بد أن تقود إلى التنمية الاقتصادية والسعي لتحقيق العدالة فيما بين الفئات والمجالات٬ ومن ثم يتعين السعي إلى المزاوجة بين تحقيق الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن المنتظر أن تفتح دعوات كل من بلال تليدي وآخرون نقاشا عاما داخل أروقة حزب “العدالة والتنمية” وهو ما قد يخلق مراجعات على الموقف الأخير الذي عبرت عنه الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، خصوصا عندما تجاهلت الحديث عن المواقف السابقة التي عبر عنها المجلس الوطني لنفس الحزب، والذي أكبر هيئة تقريرية داخل الحزب بعد مؤتمره العام.