اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن الموقف الذي عبر عنه المغرب بالموافقة بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام التي ستنعقد يوم 15 دجنبر الجاري، لم يأت بجديد بالنظر لواقع الممارسة القضائية العملية في بلادنا “بل هو إقرار لهذه الممارسة حيث أنه لم يتم تنفيذ أي حكم بعقوبة الإعدام منذ 1993.

وقالت ربيعة بوجا عضوة المجموعة النيابية للحزب، إن موقف “البيجيدي” ثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة والتي تكمن في القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئه فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.

وسجلت في تصريحات لموقع حزبها، أن المغرب وبقدر انفتاحه على الآليات الأممية والتزامه بالاتفاقيات الدولية، بقدر حرصه في المقابل على احترام ثوابت الأمة والمرجعية الدينية للدولة المغربية، وهو ما يفسر تصويته بالامتناع طيلة هذه السنوات الأخيرة على إلغاء عقوبة الإعدام مع محاولات التقليص الآنفة الذكر.

وأشارت أن المدخل الرئيسي لتأطير هذا النقاش حول الإبقاء أو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام ببلدنا هو المدخل التشريعي، بدل إغراق ساحة النقاش بالفرقعات الإعلامية وتوزيع الاتهامات بتسييس ملف حقوق الإنسان، واستعمال الشعبوية من خلال التصريحات الصحفية هنا وهناك وإيهام الرأي العام وكأن المغرب ألغى كليا عقوبة الإعدام في محاولة تمهد لما قد يأتي متضمنا في مشروع القانون الجنائي الذي لا نعلم متى سيأتي.

وأكدت أن المرحلة دقيقة والموضوع حساس جدا ويحتاج إلى نوع من الرزانة والروية والتؤدة، وتوسيع مساحة النقاش الهادئ والهادف بعيدا عن الأجندات الخارجية والذي يراعي موقعنا في المنتظم الدولي الحقوقي ويراعي كذلك ثوابت الأمة المغربية.