دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب إلى أجرأة الدعم المؤسساتي بـ 2226 مؤسسة ابتدائية عمومية لمؤسسات الريادة في سلك التّعليم الابتدائي خلال الموسم الدراسي الجاري 2024/2025 لتجاوز الصعوبات والتعثرات التي تعترض سير التحكم في التعلمات الأساس بالنسبة لتلاميذ السلك في مؤسسات التجريب والتوسيع.

جاء ذلك، في رسالة حملت توقيع يونس السحيمي كاتب عام وزارة التربية الوطنية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحمل رقم 4734/24 صدرت بتاريخ 13 دجنبر الجاري، حصل موقع “لكم”، على نظير منها.

وعللت رسالة الوزارة ذاتها، اللجوء إلى الدعم المؤسساتي بمؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي لمساعدة التلاميذ على تجاوز الصعوبات التعليمية التي تعيق قدرتهم على مسايرة دراستهم بسلاسة، والتي قد تؤدّي، في حالة عدم معالجتها، إلى تعميق نسبة عدم تحكم التلميذات والتلاميذ في التّعلمات الأساس، مما يجعل مواكبة البرنامج الدراسي أكثر صعوبة، وهو ما يتماشى مع أهداف خارطة طريق الإصلاح التّربوي 2022/2026، خاصة في أجرأة التدابير المرتبطة بنموذج “مؤسسات الريادة” بسلك التعليم الابتدائي الذي يهدف إلى إرساء نموذج المدرسة المغربية الرّامي إلى الرّفع من نسب التحكم في التعلمات الأساس وتقليص نسب الهدر المدرسي، إذ تم اعتماد مكوّن الدعم المؤسساتي كدعامة أساسية بمؤسسات الريادة لفائدة تلميذات وتلاميذ هذه المؤسسات، وذلك بهدف معالجة التعثرات وتعزيز المكتسباتّ.

وأوضحت الوزارة، وفق رسالتها، إلى أنه “سيتم الشروع في تنزيل برنامج خاص للدعم المؤسساتي مباشرة بعد فترة الدعم المكثف المبرمج في بداية السنة الدراسية، وبالموازاة مع إرساء التّعلمات الجديدة، حيث يستهدف هذا البرنامج مجموعات من التلميذات والتلاميذ، يتم تشكيلها وفق معايير محددة، وذلك في إطار تعزيز مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وشدّدت رسالة الوزارة على أنه “يتعيّن على مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإشراف المباشر على تنزيل هذا البرنامج، استنادا للموجهات الواردة ضمن البطاقة الوصفية رفقته، مع الحرص على تتتبع تنزيله وإيلائه ما يستحق من عناية واهتمام، بالإضافة إلى دعوة أطر هيئة التفتيش التربوي، وأطر الإدارة التربوية، والمدرسات والمدرسين، وكل المتدخلين، إلى الانخراط في تفعيله ما يتطلبه الأمر من تعبئة وجدّية لتفعيل التوجيهات المسطّرة أعلاه، وبلوغ الأهداف المرجوة”، وفق لغة الرسالة الوزارية ذاته