وصف عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب “الاستقلال”، توقيع 14 عضوا قياديا من حزب “الاستقلال” على بلاغ يدينون فيه “القرارات الفردية” للأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط، بـ”الحملة، تقودها جهات معروفة بعدائها للخط الممانع والديمقراطي داخل حزب (علال)، هدفها تحويل الحزب إلى (ملحقة) تابعة ولها ارتباطات معينة”.

وأوضح بنحمزة، في تصريح لموقع “لكم”، أن “قرار اللجنة التنفيذية يتخذ بالتوافق مع جميع أعضاء اللجنة وليس باجتماع خارج المؤسسات”، مضيفا بأن تيار ياسمينة بادو (عضوة اللجنة التنفيذية التي جمد شباط عضويتها داخلها)، هو الذي يقود “الانقلاب”، وقد سبق له أن “طالب أكثر من مرة بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني المقبل للحزب، الذي كان مقررا انعقاده نهاية شهر مارس الجاري، وهم الآن يعرقلوا مسار الحزب في مشاورات تشكيل الحكومة”، على حد تعبيره.

ولفت بنحمزة إلى أن “اللجنة التنفيذية تضمّ 27 عضوا، وإذا كان هناك خلاف يتم مناقشته داخل المجلس الوطني، وفق قوانين الحزب، مبينا أن “الموقعين على الوثيقة يدبرون لإنقلاب بدأت ملامحه منذ 2015، حيث تم جمع توقيعات ضد الأمين العام، ولكنهم خسروا المعركة”.

وذكر بنحمزة الذي كان قد طالب قيادة الحزب في وقت سابق بإعفائه من مهامه الحزبية كناطق رسمي بإسم الحزب، أن “اجتماع اللجنة التنفيذية يكون وجوبا لقرار الأمين العام ولا يمكن اتخاذ أي قرار في غيابه، ولا يمكن وصف تجمع لأعضاء الحزب في مناسبة معينة بأنه اجتماع للجنة التنفيذية”، مبرزا أن “بادو (ياسمينة) وغلاب (كريم) مجمدة عضويتهما داخل الحزب ولا يمكنهما حضور أي اجتماع، وما يصدر عنهما لا يمثل سوى شخصيهما ولا يمثل الحزب”.

وأورد بنحمزة أن “مؤسسات الحزب تسير بصورة عادية، ولا تبالي لمثل هذه الخرجات، قبل أن يستدرك القول: “اللجنة التنفيذية ستجتمع بحر الأسبوع المقبل، للرد على هذه الأطراف التي تسعى للهيمنة داخل الحزب، ولا يتوفرون على استقلالية قرارهم”.

يذكر أن 14 من قيادة الحزب، أغلبهم أعضاء في لجنته التنفيذية (أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب)، أصدروا في ساعة مبكرة من يوم السبت بيانا ضد حميد شباط الأمين العام للحزب، وحمل البلاغ توقيع كل من: حمدي ولد الرشيد وعبد الصمد قيوح، ومحمد الأنصاري، وبوعمرو تغوان، وياسمينة بادو، ونور الدين مضيان، ومحمد سعود، وعبد السلام اللبار، ونعيمة رباع، وكريم غلاب، وفؤاد القادري، ومحمد ولد الرشيد، ورحال المكاوي، ومريم ماء العينين.

واتهمت الوثيقة شباط بإنكار مبادئ الحزب، والتنكر لوصية امحمد بوستة، الأمين العام الراحل، التي تقول بعدم أهليه حميد شباط لقياة الحزب في المرحلة الحالية.

وتعد هذه أقوى ضربة لحميد شباط، منذ توليه قيادة الحزب عام 2012، خاصة وأن من بين الموقعين على بلاغ “الإنقلاب” شخصيات نافذة داخل الحزب كانت تدعم موقف شباط.

وجاء صدور هذا البلاغ على إثر قرار شباط تجميد عضوية أربعة من أعضاء “اللجنة التنفيذيةو” وتعويضهم بأربعة آخرين. والأعضاء الأربعة المعنيين بتجميد عضويتهم أو تععويضهم داخل “اللجنة التنفيذية” هم: ياسمينة بادو، وكريم غلاب، وتوفيق احجيرة، وكنزة الغالي.