محاكمات الصحفيين في المغرب تتحول في التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى مؤشر سلبي يفيد بضيق الهامش الديمقراطي  والحقوقي في البلاد..

 لهذا الاعتبار وحده يتعين على الفاعل السياسي والحكومي ألا يلجأ إلى القضاء في مواجهة الصحافة في أول خطوة عندما عندما يلحقه ضرر منها أخذا بعين الاعتبار صورة البلد في المقام الأول. 

في دولة يصعب فيها الولوج إلى المعلومة كحق مكفول دستوريا “الفصل 27” يكون هامش الخطأ الصحفي متاحا، وبالتالي فإن المنطق يقتضي ممن يتضرر من الصحافة ممارسة حقه في الرد أولا عبر بيان حقيقة وهذه إمكانية يتيحها القانون وتسمح بها الممارسة الصحفية الجادة والمسؤولة. 

الفاعل الحزبي مطالب بالنضال جنبا إلى جنب مع الصحافة لتوسيع الهامش الديمقراطي كما يتعين عليه أن يكون المدافع الأول على الحقوق والحريات التي أفرد لها الدستور المغربي بابا كاملا 

اللجوء إلى القضاء مباشرة دون ممارسة حق الرد من طرف الفاعل الحزبي والسياسي أعتبره شخصيا مؤشر ضعف إن لم أقل ممارسة ترهيبية بائدة ومعادية لحرية الصحافة والنشر ولحرية الرأي والتعبير.

لا شك أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ولكن في مجال التعاطي مع الصحافة هناك مسلكيات أخرى يمكن للفاعل الحزبي والسياسي الذي يتضرر مما ينشر عنه أن يسلكها عوض اللجوء إلى القضاء حتى وإن كان ذلك يدخل ضمن الحقوق الدستورية والقانونية التي يخولها القانون والدستور لكل المواطنين مهما تباينت مواقعهم ومسؤولياتهم  ومستوياتهم الاجتماعية..

الفاعل الحزبي مطالب بالنضال جنبا إلى جنب مع الصحافة لتوسيع الهامش الديمقراطي كما يتعين عليه أن يكون المدافع الأول على الحقوق والحريات التي أفرد لها الدستور المغربي بابا كاملا بخلاف كل دساتير المملكة وليس الإسهام في تضييق الهامش الديمقراطي وقتل الصحافة كسلطة رابعة ضرورية في أي ديمقراطية ناشئة. 

لكل هذه الاعتبارات أعتبر لجوء الفاعل الحزبي أو السياسي إلى القضاء في مواجهة الصحافة دون استنفاد الإمكانيات المتاحة له، وعلى رأسها حق الرد المكفول له، سلوك غير سليم ويؤشر على ضيق الأفق الديمقراطي لدى صاحبه لأنه من المفارقات الغريبة أن يلجأ الفاعل الأمني في تعامله مع ما تنشره الصحافة من معطيات يراها غير سليمة أو غير دقيقة إلى تقنية بيانات الحقيقة في الوقت الذي يلجأ فيه الفاعل الحكومي والحزبي إلى القضاء لترهيب الصحفيين أو تضييق الخناق عليهم!!