دعا عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين المغاربة السابق، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حال قدومهما إلى فرنسا. جاء ذلك في رسالة وجهها الجامعي إلى الرئيس ماكرون، اليوم الاثنين.

وفي 21 نونبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وفي رسالته إلى ماكرون، طالب الجامعي من الرئيس الفرنسي أن “يأمر القوات الأمنية بالتعاون مع كل دول العالم بملاحقة نتنياهو وغالانت احتراما لإرادة المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال مخاطبا ماكرون: “القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يترك لكم (الرئيس الفرنسي) أي مفر قد تستعملونه ذريعة للتهرب من مسؤولياتكم لتنفيذ أمر الهيئة القضائية للمحكمة بإلقاء القبض على المجرمين نتانياهو وغالانت”.

وأوضح أن “موقع فرنسا كطرف أساسي ومصادق على نظام روما، يلزمكم كرئيس للدولة و كمتحدث باسمها وباسم سيادتها، بالتقيد بقانونها الأساسي و بالمادة 27 منه، والتقيد بالقانون الدولي وبالمعاهدات التي وقعتها فرنسا، والتقيد باحترام القضاء الدولي والأمر الصادر بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة”.

واعتُمد نظام روما الأساسي في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.

وبحسب الفقرة الأولى من المادة 27 من نظام روما، “يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها، سبباً لتخفيف العقوبة”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة على أنه “لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.”

وتابع الجامعي في الرسالة: “لا يمكن لرئيس فرنسا ودبلوماسيتها المناورة على قرار إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت”.

وفي 27 نونبر الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده “كعادتها ستطبق القانون الدولي”، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وإن “نتنياهو يمكنه الاستفادة من الحصانة بموجب القانون الدولي”.

وأوضح أن “الموقف الذي تتخذه فرنسا في موضوع الجنائية الدولية لن يخدم مصالحها ولا مصالح أوروبا”.

وعقب ذلك بيوم، قال متحدث الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في تصريح صحفي ردا على سؤال لمراسلة الأناضول عن إمكانية اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد: “هناك أحكام والتزامات مختلفة في نظام روما الأساسي يجب على فرنسا الالتزام بها”.

وأضاف أن “أول هذه الالتزامات هو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا التزام باحترام الحصانات المنصوص عليها في المادة”.

وذكر لوموان أن مسألة حضور نتنياهو إلى باريس حاليا هي “افتراض”، وأنه لا توجد خطط حالية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى فرنسا.