نفى قيادي في حزب “العدالة والتنمية” أن يكون الحزب المكلف بتشكيل الأغلبية، قد بث في الأسماء واللوائح المرشحة بقوة للاستوزار في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن “ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح لا يمت للحقيقة بصلة”.

وأوضح عضو في الأمانة العامة للحزب، آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع “لكم” أن “الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة أمس الأربعاء، الذي دام لساعات، عرف إجماع كل الأطراف على مساندة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، في مهمة تشكيل الأغلبية وإعداد البرنامج الحكومي، قبل أن يشير إلى أن “عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، عبّر بدوره عن تشبثه بالعثماني، داعيا كل أعضاء الأمانة العامة للوقوف إلى جانبه، رغم وجود اختلافات على مستوى بعض الأمور” يقول مصدر “لكم”.

وأشارت مصادر “لكم” إلى أن “بنكيران نوّه في اجتماع الأمانة العامة للحزب، بكل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي السابق، اللذان عملا إلى جانب العثماني طوال المفاوضات الحكومية”، مؤكدا على “مواصلة الحزب لمساره الإصلاحي رغم التغييرات الأخيرة التي لا يجب أن تؤثر على مسلسل الإصلاح”.

الاجتماع، الذي خيّم عليه الترقّب خصوصا، بعد رفض عدد من أعضاء “العدالة والتنمية”، منهجية اشتغال العثماني في المفاوضات، وتنازله عن “فيتو” بنكيران، الذي كان يرفض مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة المقبلة، (الاجتماع) مرّ بحسب العثماني في أجواء “إيجابية”، قبل أن يؤكد أنه قريبا سيتم الإعلان عن لائحة الاستوزار الخاصة بالحزب”.

وكان سعد الدين العثماني، قال أمس بعد انتهاء اجتماع الأمانة العامة، إن “مسار تشكيل الحكومة وصل إلى مرحلة تدقيق اللمسات في هيكلة الحكومة”، مشيرا إلى أنه “أحاط علما قيادة حزبه حول معطيات المشاورات الحكومية”.