قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، الذي ترأس لقاء الأمانة العامة للحزب بسبب غياب عبد الإله بنكيران، إن “ما يتم تسريبه حول الأسماء المرشحة للاستوزار والقطاعات التي يرغب الحزب في تسييرها غير دقيق والمفاوضات لازالت جارية، وبالتالي لا يمكن الحسم حتى ينهي العثماني مفاوضاته مع الأحزاب الخمسة”، مضيفا أن “الأمانة العامة للحزب، وفق مسطرة دقيقة، ناقشت باستفاضة في لقائها العادي ليوم أمس القطاعات الحكومية التي يمكن لـ(البيجيدي) أن يسيرها”.

وأوضح العمراني، في اتصال مع “لكم”، أن الأمانة العامة تداولت في 34 اسم من اختيار لجنة الترشيح (الأمانة العامة + المجلس الوطني)، حيث تم التصويت على 3 أسماء مقترحة للاستوزار في كل قطاع، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف له الحق في الموافقة أو رفض أي اسم مقترح ويمكن مراجعة اللائحة التي تم التصويت عليها في الأمانة العامة بعد التشاور مع الأحزاب الخمسة المعنية بتشكيل الحكومة.

وبخصوص تمثيلية النساء وعدد الحقائب التي يطمح “البيجيدي” لتسييرها، رفض نائب الأمين العام للحزب، تقديم أي معطيات تتعلق بعدد أو أسماء القيادات البارزة المرشحة للاستوزار، مكتفيا بالقول: “حرصت الأمانة العامة للحزب على أن تكون تمثيلية النساء معتبرة”.

وأشار المتحدث إلى أن “اللائحة التي صادقت عليها الأمانة العامة يوم أمس الخميس، غير نهائية ويمكن مراجعتها في إطار التدقيق”، مؤكدا أن ما يسرب للصحافة غير دقيق لا من حيث الأسماء ولا في عدد الحقائب”.

ويشار إلى أن موقع “اليوم 24″، نشر بعض أسماء المرشحين للاستوزار عن حزب “العدالة والتنمية”. وحسب الموقع الإخباري، فإن الحزب رشح كلا من مصطفى الرميد لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وعزيز الرباح لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ومصطفى الخلفي لوزارة الاتصال والثقافة، مضيفا المصدر ذاته أن “البيجيدي”، رشح ثلاث نساء للاستوزار، وهن (بسيمة الحقاوي وجميلة مصلي ونزهة الوافي).

ويذكر أن كل من لحسن الداودي وعبد القادر عمارة ومحمد يتيم، يعتبرون من أبرز المرشحين للظفر أيضا بحقيبة وزارية في حكومة العثماني.

هذا، ومن المنتظر أن يحصل “البيجيدي” على 10 حقائب وزارية، في حكومة ستتشكل من 32 حقيبة، تتوزع بين 25 وزارة و7 كتاب دولة.