قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن بعض أعضاء الحكومة المنصبين حديثا وخاصة من حزب رئيس الحكومة، ينتمون إلى شركات وهولدينغ ومجلس إدارة، وهذا فيه تضارب للمصالح.

وانتقد بووانو في تدخل له خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب، جلب المقربين للحكومة، معتبرا أن أخنوش عمل على قطف ثمار الهامش الديمقراطي في البلاد، ويتعامل مع الشأن العام بمنطق الهمزة والجشع واستغلال كل مساحة للسطو عليها.

وأكد أن رئيس الحكومة يتعامل باستخفاف مع قطاعات استراتيجية، من قبيل التعليم والصحة والتشغيل، متسائلا إلى أي حد هؤلاء الذين تم جلبهم للحكومة يستحقون أن يكونوا فيها أو لهم من الكفاءة ما يسعفهم على أداء مهامهم بكفاءة؟.

واعتبر أن ما يجري فيه مس بسمعة الدولة، وهذا وضع خطير ستبرهن عليه الأيام،  خاصة أن التعديل الحكومي والذي شمل 14 وزيرا، هو رقم ليس بالهين، يمثل تغييرا جذريا في تشكيل الحكومة.

وحذر بوانو من استغلال مرافق الدولة، ضاربا المثل بمسؤولة جمعية جود التابعة لأخنوش والتي أصبحت كاتبة دولة، مما يعني أنه تم فتح الباب لها مشرعا لاستغلال الأرقام الرسمية التي لدى الدولة، وهذا منكر كبير ولا يمكن القبول به، على حد تعبيره.

وشدد على أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بات مقلقا للغاية، والأرقام التي تعكس هذا التدهور، ومنه أن 94 بالمائة من المواطنين يعتقدون أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت، و82.8 بالمائة يتوقعون ارتفاع معدلات البطالة في المستقبل القريب، و56 بالمائة يرون أن الوضع المالي للأسر قد تدهور، و90 بالمائة من الأسر تؤكد عدم القدرة على الادخار.

وسجل أن المقاربة المعتمدة من الحكومة والقائمة على الاستيراد والاعفاءات جد خاطئة وغير مجدية، حيث لم تساهم في خفض الأسعار بالنظر إلى الحاجيات الوطنية، وسيكون أثرها الإيجابي فقط على لوبي المستوردين.

ولفت إلى أن تكلفة الإعفاءات واللحوم المستوردة خلال عام 2023 بلغت 23 مليار درهم، كما تم استيراد 150 ألف رأس من الأبقار و700 ألف طن من اللحوم المستوردة، لكن دون أن تساهم في خفض الأسعار إذ بلغ سعر الغنم 120 إلى 140 درهم.