أكد حزب “العدالة والتنمية” أن تنامي الفساد يفوت على المغرب فرصا كبيرة للتنمية، ويتدهور بسببه مؤشر ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات.

وأشارت المجموعة النيابية للحزب خلال مساءلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين،  أن تراجع المغرب تنقيطا وترتيبا في مؤشر الفساد على مستويات متعددة، يقتضي من الحكومة تنفيذ توصيات هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعلى رأسها تجريم الإثراء غير المشروع بدل مهاجمة الهيئة.

وشددت المجموعة على ضرورة توسيع تجريم الرشوة الانتخابية، وتسريع عرض المشاريع التي تخص تنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين علن الفساد الإداري.

ودعت أيضا إلى وضع نص قانوني يجرم تسريب المعلومات المميزة للحصول على امتيازات، وإصلاح نظام التصريح الاجباري عن الممتلكات.