قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن اللذين تسببوا في إجهاض الإثراء غير المشروع هم أنفسهم من يسعون لتجريم التبليغ عن الفساد.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن الذين أجهضوا تجريم الإثراء غير المشروع هم أنفسهم اليوم من يريد إجهاض تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وهم الذين يعتبرون أن قيام الجمعيات بالتبليغ عن الفساد لا يجب أن يحصل لأن من شأن ذلك أن يجعلنا أمام حالة فراغ لأنه لن يترشح أحد بعد ذلك.

واعتبر ذات المتحدث أن هناك توجها في المغرب يريد أن يستكمل آخر الحلقات لإغلاق الحقل المدني والحقوقي، وتحويل هذا الأخير إلى مجرد رجع الصدى لخطاب السلطة والدفاع عن ثقافة “قولوا العام زين “.

وزاد ” يقول أنصار هذا التوجه أنهم يريدون وضع حد  للإبتزاز وتصفية الحسابات، طيب لماذا لا تتحرك المساطر القانونية والقضائية ضد الذين يمارسون هذا الإبتزاز باسم العمل الحقوقي، علما أن هناك من الإمكانيات والوسائل ما يكفي لإنهاء هذه الممارسات الشاذة والمدانة عوض التضييق على المجتمع في التبليغ عن فساد نخبة أنتم جزء منها”.

وتابع ” لماذا لا يتم تطبيق هذا المنطق على باقي التنظيمات وخاصة السياسية، ألم يتورط قياديون حزبيون ومسؤولون ضمن مؤسسات دستورية في الإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال؟ ألم تتهم أحزاب سياسية باستعمال المال في الانتخابات وشراء الذمم؟”.

وأكمل بالقول “ألم يتورط برلمانيون ومستشارون في جرائم الرشوة والتزوير وتبديد واختلاس المال العام ؟هل هذه الممارسات المشينة لا تستدعي بنفس المنطق التفكير في إغلاق الأبواب أمام هذه الأحزاب كاقتراح قانون يحرم مثلا الأحزاب التي تورط أعضاؤها في مثل هذه الممارسات من الدعم العمومي”.