طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية تعزيزا للسيادة الطاقية لبلادنا، وذلك تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير، وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولارا لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.

وحملت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي، المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.

وألحت على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، متابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.

وأكدت على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي، وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

ودعت إلى الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مذكرة بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون، أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.