رفع المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، دعوة قضائية استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل منع شركة “إسرائيلية” من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس والأمر بطردها من التراب الوطني.

وحسب نص الدعوة التي رفعها كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بنبركة، والمحامي خالد السفياني، نيابة عن المرصد المغربي، فإن الملتقى الدولي للفلاحة الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري بمدينة مكناس ما بين 18 أبريل إلى غاية يوم الأحد 23 منه، يعرف من بين المشاركين والعارضين بأروقة المعرض، حضور شركة إسرائيلية تحمل اسم ” نيطافيم  netafim” الموجود مقرها بتل أبيب”، وفق نص المراسلة.

ووأوضح نص المراسلة التي توصل بها “لكم”، أن مشاركة الشركة الإسرائيلية ثابتة بمقتضى محضر المفوض القضائي.

وأفادت المراسلة أنه “في الدورة الحالية استضاف كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركة شركة فلاحية فتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي والفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضدا على السيادة السياسية والدستورية وضدا على النظام العام وعلى القانون كما سيتضح فيما بعد”.

واستندت المراسلة التي وجهها المحامون الأربعة إلى أن من أهم المنظمات التي يرتبط معها المغرب بمعاهدات، هناك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية، مضيفة: “وحيث أن المغرب فضلا عن التزاماته في إطار المنظمتين أعلاه فهو من دعا لعقد بعض مؤتمراتها فوق أرضه، وصادق على بياناتهما ونداءاتهما وقراراتهما واتفاقياتهما الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان”. 

وأضافت المراسلة أن “وجود الكيان الصهيوني الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس من خلال مشاركة شركة صهيونية يشكل انتهاكا للدستور واحتقارا لأسمى قانون في المغرب”. 

وذكرت المراسلة بقرار سابق لإدريس الأزمي وزير الميزانية بعد أن “قدم أمام البرلمان المغربي سنة 2015 تصريحا رسميا وقانونيا وسياسيا أكد فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاشم وأن مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من الكيان الصهيوني طبقا لمقتضيات المادتين السالفتي الذكر، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تربط المغرب بالجامعة العربية وبمنظمة التعاون الإسلامي وحدها دالة على رفض دخول أية منتوجات من الكيان الصهيوني للمغرب ومن دون حاجة لتلطيخ القانون والنص التشريعي بذكر أو الإشارة بالاسم للكيان الصهيوني” وفق نص المراسلة.