وقعت وزارة التضامن والأسرة، مع وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع الميدانية للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الأطفال والنساء في فلسطين، وتقديم مبادرات اجتماعية في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الرباط الأربعاء، بين مدير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، ووزيرة الأسرة المغربية عواطف حيار، بحضور وزيرة التنمية الفلسطينية سماح أبو عون، وفق بيان وكالة بيت مال القدس صدر الخميس.

وتعنى لجنة القدس بدعم القدس، من خلال بناء المستشفيات ومراكز الاجتماعية والتعليمية، وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان إن الاتفاقية التي وقع عليها الشرقاوي وحيار، “تهدف إلى اعتماد برامج المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة بفلسطين، وبرامج التنمية البشرية التي تهتم بالارتقاء بالفئات النشيطة، لا سيما المشاريع المرتبطة بتمكين المرأة”.

كما تهدف الاتفاقية، وفق البيان، “إلى خلق مبادرات للحماية الاجتماعية، تدعم الأسر الهشة وحماية الأطفال اليتامى ضحايا الحرب”.

ونقل البيان عن الوزيرة المغربية قولها إن “اتفاقية الشراكة تعكس المكانة الكبيرة التي تحتلها فلسطين لدى المغاربة كافة، والاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية”.

وأكدت أن الاتفاقية “تسعى أيضا إلى تعزيز مبادرات التمكين الاقتصادي للنساء الفلسطينيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، من خلال دعم الأسر المنتجة في أفق مواكبة استمرارية وصمود السكان الفلسطينيين”.

من جانبها، اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن “هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتعزيز التماسك والصمود للأسر الفلسطينية، من خلال تمكين اقتصاد الرعاية الاجتماعية، وتوفير دخل وخدمات مستدامة للفئات الهشة والأسر المتضررة من الحرب”.

وتتزامن الاتفاقية مع تصعيد الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 553 قتيلا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية..

وحتى الخميس، خلفت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.