أعطى الملك محمد السادس، تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. وتشكل هذه العملية، التي ستنظم نهاية صيف السنة الجارية، ” مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي “.

وأكد الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، أن التنظيم الدوري لهذه العملية ، على رأس كل عشر سنوات، يشكل ” اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك “.

وأبرز الملك، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المتوقع أن يجري في شهر شتنبر المقبل، أنه و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “.

وتسعى هذه العملية الجديدة للإحصاء العام للسكان والسكنى ، وهي السابعة منذ عام 1960، إلى أن تكون خلاقة وطموحة، وفي هذا الصدد قال الملك ّنرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها ، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية” يقول الملك. وهكذا فإن المعطيات التي ستوفرها عملية الإحصاء ستمكن من تحيين المعطيات السوسيو – اقتصادية للأسر، من أجل بلورة سياسات عمومية ناجعة في هذا المجال.

وأكد الملك على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا الحدث الذي يتجدد كل عشرية ويهم مجموع الأمة ، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.

وشدد الملك على أن هذا الاستحقاق الوطني الكبير يتطلب ، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجيستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.

دعا الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان. كما أهاب الملك، بهذه المناسبة، بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.

كما حث الملك المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر ، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.

وخلص الملك إلى أن “من شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا “.