سجل معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، عدة ملاحظات، على البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام الفرق البرلمانية، مؤكدا على أن البرنامج لم يتضمن إجراءات واضحة وقابلة للتنفيذ، كما أنه لم يكن لحظة نقاش عمومي بين كل الفاعلين والمتدخلين، “بحيث أنه لا يوجد في الدستور، ولا في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، خصوصا المادة 38 منه، ما يحول دون تدبير إعداد البرنامج الحكومي بشكل تشاركي.” 

وأكد المعهد في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الأحد 23 أبريل، أن جميع الفاعلين في المجتمع لا يتوفرون اليوم على أي معطيات حول منهجية إعداد البرنامج الحكومي، والفريق المكلف بذلك، ثم الأشغال التحضيرية للبرنامج الحكومي، ومعلومات شفافة حول طريقة حسم الاختيارات الكبرى داخل هذه الوثيقة المرجعية.

واعتبر الـمعهد أن الحكومة السابقة لم تفي بما تعهدت به، “سواء تعلق الأمر بجعل مسألة الشباب أولوية استراتيجية، أو دعم حضور الشباب في الميادين السياسية والجمعوية؛ أو ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب إعداد وتنزيلا، أو إنشاء مجالس جهوية للشباب؛ لذلك فإن معهد بروميثيوس يتساءل بأسىً عميق: ما مصير كل هذه الالتزامات الحكومية؟”

وقال بلاغ المعهد أن برنامج الحكومة للولاية التشريعية 2016- 2021،  قام بـ “ترحيل” جزء من التزامات الحكومة السابقة إلى البرنامج الحكومي الحالي، وتحديدا ما يتعلق بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. مشيرا إلى أن اعتماد مبدأ الترحيل هو من حيث الأصل تأكيد على الإخلال بالتزامات حكومية سابقة، ويُساءل في العمق أخلاقيات العمل الحكومي في تدبير السياسات العمومية، بشكل يتطلب الوفاء بالالتزام أو التعهد.

وأكد ذات المصدر أن البرنامج الحكومي في هذا الإطار يحتوي على اختلالات، بحيث أنه أورد أن الشباب يمثل ثلث المجتمع ورصيدا للوطن، (البرنامج الحكومي 2016- 2021، ص 69)”، بينما توجه إليهم بإجراءين فقط؛ “نتساءل في هذا الصدد بمنطق المخالفة ماذا لو لم يكن الشباب بمثل هذه الأهمية الـمُفترى عليها؟ حينها سوف لن يأتي البرنامج الحكومي على ذكر الشباب أساسا.”

وطالب المعهد الحكومة بضرورة سحب الصيغة الحالية لمسودة القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وإدخال تعديلات جوهرية عليها (المسودة)،  مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها المعهد بهذا الشأن تتضمن ملاحظات وتوصيات وافية.

واعتبر المعهد، من خلال ذات البلاغ أن قضايا الطفل في المغرب ذات بعد مصيري وتتطلب نقاشا مسؤولا، “ومن هذا المبدأ يعتبر أن إدراج الالتزام الحكومي بشأن “السعي إلى تمكين مليون طفل من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم..، (البرنامج الحكومي 2016-2021، ص 70)”، ضمن مجال الشباب؛ لا يقيم حدودا بين “سياسات عمومية” موجهة إلى الطفل، وبين تلك الموجهة إلى الشباب؛ علما أن المعايير الدولية بهذا الشأن واضحة.”

وذكر المعهد في هذا الصدد، بالمشروع الذي تم الاشتغال عليه خلال الولاية الحكومية السابقة، والذي لم يتحقق لحد الساعة، القاضي بتمكين الشباب من “بطاقة الشباب”، التي تسمح لهذه الفئة من الاستفادة والولوج إلى العديد من الخدمات ذات مستويات متعددة (ثقافية، رياضية، فنية…)