يعتزم المغرب إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة.

جاء ذلك بحسب بيان للناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، عقب مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، على 4 مراسيم تتعلق بالمجال العسكري.

ويهدف مشروع المرسوم الأول، بحسب البيان، “إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة”.

ووفق ذات البيان “يهدف مشروع المرسوم الثاني تخويل الأساتذة رؤساء المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام”.

وبخصوص مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق “بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائطية البحرية، في حين يتعلق مشروع المرسوم الرابع بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا”.

ورفعت المغرب ميزانية الدفاع لعام 2024 إلى 124.7 مليار درهم ، مقارنة مع 120 مليار درهم  خلال 2023، وفق موازنة البلاد للعام الحالي.

وفي نوفمبر  2022، قال الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي، إن “الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة”.

وذكر الوديي، وفق بيان صادر عن البرلمان في حينه، أن “ميزانية الدفاع في 2023 تمثل 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”.

واعتبر أنها “غير كافية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة”.