نفى حزب “الأصالة والمعاصرة”، ما تم نشره بخصوص استنجاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بإلياس العماري الأمين العام لحزب “البام” للتصويت لفائدة البرنامج الحكومي خوفا من إسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على أدوار المعارضة وفق ما تخوله لها القوانين، كما طلب العثماني من العماري تسهيل مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية.

وأضاف بيان توضيحي صادر عن حزب “البام” اليوم الإثنين 24 أبريل الجاري، أن لقاء الأمين العام برئيس الحكومة المعين والذي حضره رئيسي فريقي الحزب بالبرلمان، تم بطلب من سعد الدين العثماني، “إذ اتصلت رئاسة ديوان رئيس الحكومة بالأمين العام على أن يتم اللقاء في الساعة 10 صباحا وتم تأجيله إلى 11 بطلب من إلياس العماري، ويمكن الرجوع للتسجيلات في هذا المجال إذا دعت الضرورة لذلك”، وفق تعبير البلاغ.

وأورد ذات المصدر “أن ما روج له رئيس الحكومة المعين ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة -القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير على غرار ما سمي بالبرنامج الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين”، وفق صياغة البيان.

وقال المصدر إن ما نشر لا يعد ردا من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هي تدوينة لأحد أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة كان الأجدر به أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام لا أن يلجأ لخدمات للتوضيح بالوكالة.

ويشار إلى أن بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية”، كان قد كتب في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  “الفيسبوك” أورد فيها أن الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” “بهدل” حزب “العدالة والتنمية” ورئيس الحكومة، حيث أن العماري قال في لقاء داخلي مع بعض هيئات حزبه يوم السبت الماضي، إن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة استنجد به من أجل المساعدة على تمرير مشروع قانون المالية في مجلس البرلمان، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من الصحف الوطنية.