كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2015، الصادر اليوم الإثنين 24 أبريل الجاري، أن وزارة الثقافة قامت بدعم 826 جمعية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013، حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة 46.3 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن جهتي سلا-زمور-زعير والدار البيضاء الكبرى استحوذتا على أكثر من 59.25 في المائة من مبالغ الدعم الممنوحة، حيث حصلت 361 جمعية على دعم وزارة الثقافة.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي أن الجمعيات التي استفادت من دعم يفوق 50 ألف درهم لم تدل بالتقارير المفصلة للوضعية المالية والمحاسباتية لمبلغ الدعم، كما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول الصادرة في 2003 والمتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات. كما أن الجمعيات التي تتلقى الدعم من وزارة الثقافة بصفة منتظمة لم تدل بمزانياتها وحساباتها كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

هذا، وأوصى المجلس وزارة الثقافة باحترام مضامين اتفاقيات تسيير المؤسسات الثقافية، والعمل على تقليص الفوارق الجهوية خصوصا فيما يتعلق بخلق الفضاءات الثقافية ودعم الجمعيات الثقافية، ووضع إجراءات قادرة على ضمان تتبع مضامين الاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم الموجه للجمعيات.

وفيما يتعلق بالمآثر التاريخية أحصت وزارة الثقافة 3078 موقعا أثريا ما بين 2006 و2013. “وقد لوحظ في هذا الإطار عدم إرفاق العمليات المتعلقة بالتحديد والإحصاء بالعناصر التي توضح الطرق المستعملة لإنجاز هذا الإحصاء كالخرائط الأركيولوجية وخرائط التموقع الجغرافي بالأقمار الصناعية..”، يضيف التقرير.

ولفت التقرير الانتباه إلى جوانب قصور فيما يتعلق بحماية المآثر التاريخية، ذلك أن بعض مشاريع الترميم المتعلقة بالسنتين 2006 و2007 لم تتم. فضلا عن غياب المعلومات بشأن مشاريع ابتدأت فيها الأشغال خلال 2012 و2014 مثل تهيئة صومعة مسجد طاطا وترميم أسوار صفرو والصويرة. وكشفت تقارير عن المفتشية العامة لوزارة الثقافة عن تعرض المآثر التاريخية للسرقة أو محاولات التخريب أو الهدم بسبب عوامل طبيعية.