أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، أن حزبه قطع الشك باليقين في موقفه من الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، بالقول: قررنا طبيعيا المساندة الواضحة والصريحة للحكومة، مساندة راشدة ومبصرة وناصحة”.

وأوضح الإدريسي، في كلمة باسم فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، اليوم الاثنين 24 أبريل الجاري، أن هذا “القرار اتخذناه انطلاقا من تقدير المعطيات والخيارات الممكنة واعتبارا لتطور مختلف المواقف ونظرا لتحديات وآفاق التطور الديمقراطي ببلادنا، وفي انسجام تام مع مرجعية ومنهجية الحزب الذي كان دائما وسيظل يضع أولا وأخيرا المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار”.

وأكد الأزمي الإدريسي، وبعد ستة أشهر من المد والجزر مليئة بالمواقف والأحداث والتطورات والدروس والعبر، أن موقف حزبه هذا لن “يعفينا، استحضارا لنفس المرجعية والمنهجية التي قادتنا إليه واعتبارا للشفافية والصراحة والوضوح الذي يطبع عملنا ومواقفنا، أن نقدم ما أمكن من التوضيحات الضرورية احتراما للمواطنين وللمناضلين وضمانا لاستمرار التعبئة واليقظة التي تخدم مسار بلادنا نحو الرقي الديمقراطي ووفائنا للخيار الدستوري لبلادنا الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”.

وتابع المتحدث بالقول: “فكما تعلمون، تأتي مناقشة البرنامج الحكومي في أفق المصادقة عليه وتنصيب الحكومة، بعد أكثر من ستة أشهر من المد والجزر تلت الانتخابات النيابية الثانية التي شهدتها بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016، في ظل دستور 2011”.

وطالب رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، رئيس الحكومة بنبرة لا تخلو من رسائل سياسية، بمراجعة النظام الانتخابي، بالقول: “من مسؤوليتكم السيد رئيس الحكومة العمل على إصلاح النظام الانتخابي واتخاذ كل التدابير لتجاوز ما عرفته الاستحقاقات الأخيرة من عجائب وغرائب لضمان انتخابات حرة، نزيهة، شفافة، وذات مصداقية بعيدا عن أي قطبية مصطنعة تؤثر سلبا على الثقة في العملية الانتخابية”.

وأضاف المتحدث: “لقد شهدت الانتخابات الماضية أمورا مشرقة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، مسجلة ارتفاع مناعة المواطنين ووعيهم ضد كل الأساليب التي سعت للتأثير في إرادتهم وتوجيه اختياراتهم. وهو دليل على تبلور تحولات إيجابية وكبيرة داخل مجتمعنا تمكنت من هزم آليات التوجيه والتأثير في اختيارات المواطنين بطرق غير مشروعة”.

وقال المتحدث إنه: “لابد أن نسجل كذلك أن هذه الستة أشهر وبأفق النظرة الاستراتيجية المستشرفة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتبر هدرا للزمن السياسي ببلادنا بل كانت وستسجل كتمرين تم في إطار تدافع سياسي أطرته الأدبيات والممارسات والخيارات الدستورية المتاحة والمواقف السياسية والحزبية المتقلبة، وسجل متابعة كثيفة وواعية من طرف المواطنين والمواطنات والإعلام ستخلد في التاريخ الدستوري والسياسي والحزبي ببلادنا”.