قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني إنه يجب تثمين النقاش حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة المالية العمومية، لكن لا بد من التأكيد في خضمه، على أن لا أحد يملك الحقيقة ولا أحد يحتكر الخوف والحرص على المصلحة الوطنية.

واعتبر الأزمي في مقال نشره على موقع “البيجيدي” أن محاولة لجم المعارضة بدعوى أن هذا النقاش قد يكون له أثر على سمعة الوطن لدى المؤسسات المالية الدولية، وهيئات التنقيط هي في الحقيقة حجة الضعيف، فضلا عن أنها جهل أو تجاهل بكون هذه المؤسسات والهيئات هي على علم دقيق بنقط قوة وضعف الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وهذا هو شغلها.

وتفاعل الأزمي في ذات المقال مع المعطيات والأرقام التي تقدم بها فوزي لقجع في ندوة نظمتها الأغلبية الحكومية حول استدامة المالية العمومية، معتبرا أن الحكومة تتلاعب بالأرقام، وتلجأ إلى أسلوب التنابز من أجل التغطية على ذلك.

وانتقد ما قدمه لقجع من معطيات بخصوص حجم استفادة المواطنين من “راميد” في عهد حكومتي العدالة والتنمية، لفتا أنه ركز على الماضي بخصوص أرقام المالية العمومية، وأن ما صرح به غير دقيق نهائيا ويثير العديد من الملاحظات.

وأكد الأزمي أن لقجع ارتكب خطأ يمكن للجميع التأكد منه ويخص ما سماه “سنة الانطلاق” أو “المنطلقات”، حيث من المعلوم أن سنة الانطلاق لحكومة أخنوش هي سنة 2021 وليس سنة 2020، وأن نسبة المديونية التي انطلقت منها هذه الحكومة سنة 2021 هي 69,5% من الناتج الداخلي الخام (وليس 72,2% المرتبطة بسنة 2020)؛ ونسبة عجز الميزانية التي انطلقت منها هذه الحكومة سنة 2021 هي 5,5% من الناتج الداخلي الخام (وليس 7,1% المرتبطة بسنة 2020).

وشدد على أنه من غير المعقول أن لا يقدم الوزير المعطيات المرتبطة بسنة 2021، وأن يتوقف في المبيان الذي قدمه حول تطور المديونية وعجز الميزانية على الأرقام بين سنة 2010 وسنة 2020، وهذا أمر غير مقبول لا علميا ولا سياسيا ولا دستوريا، باعتبار أن هذه الحكومة لم تنصب رسميا إلا في أكتوبر 2021 ولا علاقة لها بقانون المالية لسنة 2021 الذي أعدته وقدمته ونفذته الحكومة السابقة، وهي إذا بذلك سنة الانطلاق الحقيقية لحكومة أخنوش وليس سنة 2020.

وسجل أن اعتبار لقجع بكون الأرقام التي قدمها لا تقبل النقاش، خاصة أنها أرقام ختم عليها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التنقيط، أنسته أن يشير إلى أن صندوق النقد الدولي قدم نفس الملاحظات التي نبه إليها حزب العدالة والتنمية بخصوص أسلوب الحكومة في تمويل مختلف النفقات المتزايدة عبر ما يسمى “التمويلات المبتكرة”، أو بتعبير أصح المديونية والعجز المقنعين، ومن خلال استعمال فائض الحسابات الخصوصية للخزينة، وهو رقم غير مسبوق واستثنائي (17 مليار درهم) وناجم أساسا عن موارد الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وخلص الأزمي إلى أن النقاش حول استدامة المالية العمومية، وحول الاختلالات التي ترافق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لم يحسم، ومازال قائما ومطروحا وبحدة، ويتطلب من الحكومة وأغلبيتها تجاوز السردية الأحادية، والتفاعل بتواضع وبمسؤولية مع ملاحظات المعارضة لأن مسؤولية الحفاظ على توازن المالية العمومية وبمقتضى الدستور هي أمر يعني البرلمان (أغلبية ومعارضة) والحكومة، كما أن الحرص على استفادة كل المواطنين من البرامج العمومية دون إقصاء أو تمييز يعنيهما معا.