حوّل رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، أشغال الجلسة البرلمانية المخصّصة لمناقشة التصريح الحكومي أمام الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) إلى منصة “مفتوحة”، وجّه فيها سهام انتقاده لحكومة العثماني التي وصفها بـ”المزركشة”، والتي ستستمر في بيع الأوهام للمغاربة. على حد تعبيره. 

وتحدث البرلماني المنحدر من الريف إلى العثماني قائلا: “تصريحكم الحكومي كله متناقضات، فأنتم تتبنون عقيدة ليبرالية متوحشة، وفي نفس الوقت تثيرون الدفاع عن المطالب الاجتماعية، قبل أن يشير بالقول: “أية إصلاحات تتحدثون عنها؟، هذه مجرد إجراءات تقشفية، وكل ذلك حديث لن ينطلي على المغاربة، لأن المؤشرات المحتشمة الواردة في التصريح الحكومي هي وجه من أوجه “الجبن السياسي”، متسائلا: “كيف استطعتم في الأغلبية الحكومية أن توفقوا في ستة أيام فقط بين ستة برامج حزبية وست إيديولوجيات سياسية بعدما عجزتم عن التوصل إلى حل منذ ستة أشهر”، على حد تعبيره.

وعاد بنعزوز للتساؤل عن أسباب ميلاد حقيبة وزارة حقوق الإنسان، وإن كان الأمر يتعلق فقط بترضية مصطفى الرميد الذي رفض تولي وزارة دولة بدون حقيبة وهو ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”المهزلة”، قبل أن يصف حكومة العثماني بأنها تخدم أجندات صندوق النقد الدولي، حيث يمكن أن نسميها حكومة “لاغارد”.

وقال عضو المكتب السياسي لـ”البام”، في جلسة مناقشة التصريح الحكومي اليوم الثلاثاء، إن “تصريحات بعض وزراء الحكومة تتباين عقب ما جاء في التصريح الحكومي فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة”، قبل أن يشير إلى أن “المواطن المغربي تنتظره زيادات مؤلمة بسبب عقيدة ليبرالية متطرفة تسكن الحكومة، داعيا الحكومة الجديدة إلى الإعلان للمغاربة بأن لديكم شراكة مع المؤسسات الدولية، وإلا كيف ارتفعت نسبة المديونية إلى 84 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي 670 ميار درهم”.

وتحدث بنعزوز عن حكومة “العثماني” التي قال إن “منطق الغنيمة تحكم في تشكيلها، وإلا كيف لرئيس الحكومة أن يعلن في صفحته الرسمية أن حزبه يتحكم في 47 مليار درهم فيما أن حزب (الأحرار) يسير حوالي 30 مليار درهم، قبل أن يخاطب العثماني الذي كان يتابع كلمة بنعزوز باندهاش: “هادو فلوس الشعب سيدي رئيس الحكومة”.

وعاد بنعزوز إلى مرحلة “البلوكاج” الحكومي الذي استمر أكثر من 5 أشهر بالقول إن “الأزمة المؤسساتية ضيعتنا في 24 مليار من الناتج الداخلي الخام و74 ألف منصب شغل، و206 مليار درهم من عائدات الجبايات، و1.4 مليار من عائدات الضريبية عن القيمة المضافة”، مؤكدا أن “الطفلة إيديا والمعطلين والسيدة التي توفيت في معبر سبتة هم من يؤدون عواقب هذا التأخر”.

وذكر ممثل المنظمة الديمقراطية للشغل في حديثه العثماني قائلا: “لما كنتم في المعارضة كنتم قدمتم سؤالا لحكومة اليوسفي خلال سنة 2002 بخصوص عدد الحقائب الحكومية حينئذ، الذي كان يجب على حد تعبيركم أن لا يتجاوز 29 وزيرا، واليوم نحن أمام 39 وزيرا، وهذا فيه إنفاق للمال العمومي”.